فنتيك جيت: مصطفى عيد
تواجه شركة الاستشارات العالمية «ديلويت» انتقادات حادة للمرة الثانية هذا العام، بعد أن تضمن تقرير صحي أعدته لحكومة مقاطعة كندية أخطاء قد تكون ناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. التقرير، الذي كلف المقاطعة نحو 1.6 مليون دولار، أثار تساؤلات حول دقة التحقق من الحقائق والمصادر العلمية المستخدمة.
نشرت «الإندبندنت»
نشرت صحيفة «الإندبندنت» الكندية تحقيقًا كشف أن التقرير المؤلف من 526 صفحة، والذي وزعته الحكومة في مايو الماضي. يحتوي على اقتباسات غير صحيحة مستندة إلى أبحاث وهمية، واستشهد بباحثين حقيقيين على أوراق لم يشاركوا في كتابتها. كما تضمنت المصادر المزعومة أوراقًا خيالية وقع عليها عدد من الباحثين الذين أكدوا أنهم لم يعملوا معًا قط.
ركز التقرير على تقديم توصيات لإدارة الصحة والخدمات المجتمعية بقيادة الحزب الليبرالي آنذاك. كما بشأن الرعاية الافتراضية وحوافز الاحتفاظ بالكوادر الصحية وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على العاملين في القطاع. في ظل نقص ملحوظ في أعداد الأطباء والممرضين بالمقاطعة.
ديلويت كندا
وردت «ديلويت كندا» على التحقيق قائلة: «نحن نؤكد دعمنا الكامل للتوصيات الواردة في تقريرنا. نحن بصدد مراجعة التقرير لتصحيح عدد محدود من الاقتباسات. دون تأثير على نتائج التقرير. لم يُستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة التقرير، بل لدعم عدد قليل من الاقتباسات البحثية».
وأشارت التحقيقات إلى أن التقرير استشهد أيضًا بمقال أكاديمي في مجلة Canadian Journal of Respiratory Therapy. لم يُعثر عليه في قاعدة بيانات المجلة، ما دفع بعض الخبراء إلى التشكيك في مدى الاعتماد على مصادر موثوقة. كما قالت البروفيسورة المساعدة في كلية التمريض بجامعة دالهوزي، جيل تومبلين ميرفي. والتي تم الاستشهاد بها في تقرير غير موجود: «يبدو أن الشركة اعتمدت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى. يجب التأكد من أن الأدلة المستندة إليها التقارير دقيقة وموثوقة».
دفع المقاطعة
ويظل التقرير متاحًا على موقع الحكومة الكندية. كما بعد أن دفعت المقاطعة ثمنه على ثماني دفعات. وفقًا لطلب وصول إلى المعلومات نُشر الأسبوع الماضي. ولم تعلق إدارة مكتب المحافظ أو وزارة الصحة والخدمات المجتمعية بالمقاطعة علنًا على التقرير حتى الآن.
كما يأتي هذا الكشف بعد شهر من تقرير آخر أعدته «ديلويت» لأستراليا بقيمة 290 ألف دولار. استخدمت فيه الشركة نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي Azure OpenAI. حيث تضمن أخطاءً واستشهادات بأبحاث وهمية واقتباسات غير صحيحة من أحكام المحكمة الفيدرالية. كما أكدت الشركة أن التعديلات لم تؤثر على محتوى التقرير أو توصياته. لكن فرع «ديلويت» في أستراليا اضطر لدفع جزء من المبلغ المستحق للحكومة. حتى الآن لم تُعلن أي تفاصيل عن أي تعويض محتمل عن التقرير الكندي.









