كشف تقرير فنتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي، حول الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، والقطاعات المغذية لها، أن 42% من الشركات لم تحصل على تمويلات في الفترة الأولى من بداية العمل، واعتمدت على المصادر الشخصية أو العائلية للتمويل.وجاءت المصادر العائلية أو الشخصية في المرتبة الأولى بنسبة 42% من الاستثمارات التي تم ضخها، بينما جاءت صناديق رأس المال المخاطر في المرتبة الثانية بنسبة 37%، والمستثمرين الملائكيين في المرتبة الثالثة بنسبة 29%، والأسهم الخاصة Private Equity في المرتبة الرابعة بنسبة 27%، وحاضنات ومسرعات الأعمال في المرتبة الخامسة بنسبة 16%، والتمويل بالاقتراض Debt Financing في المرتبة السادسة 4%، والبنوك وإدارة الأصول 4%، وعمليات الاستحواذات والاندماجات 2%.
ووفقًا للتقرير فإن حجم حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الناشئة المغذية للتكنولوجيا المالية، سجل نحو 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري،
ووفقًا للتقرير فإن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 31 صفقة، وأن 5 من هذه الصفقات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر.
ومنذ بداية 2022 تشهد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر نموًا متسارعًا، وتحركات على مستوى التمويل والاستحواذات، وعلى رأس هذه الصفقات حصول شركة Paymob على جولة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار، واستحواذ شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر على شركة فاتورة.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان “لماذا تعد مصر سوقًا واعدة في استثمارات التكنولوجيا المالية”، أن حجم الاستثمارات في النصف الأول من العام الجاري يماثل 12 ضعفًا مقارنة بعام 2017، وهو ما يعكس الفرص والتطورات الضخمة في مجال الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في مصر.
وكانت النسخة الأولى من التقرير التي صدرت في أبريل الماضي، كشفت عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها، لتحقق معدلات نمو 300% في قيمة الاستثمارات خلال عام 2021، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.
ويأتي توجه البنك المركزي ومبادرة فنتك إيجيبت التابعة له نحو إصدار تقرير مشهد التكنولوجيا المالية في وقت تشهد فيه السوق المصرية تطورات متلاحقة بداية من إطلاق العديد من صناديق الاستثمار التي تركز على التكنولوجيا المالية، وظهور العديد من الشركات مدفوعة بالتشريعات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتنمية القطاع لتصبح مصر وجهة إقليمية واعدة نحو استثمارات التكنولوجيا المالية.
اقرأ أيضا..
