فينتك جيت: ريهام علي
وضعت شركة Deli الصينية العالمية حجر الأساس لمصنعها الجديد المقام على مساحة 160 ألف متر مربع في منطقة العاشر من رمضان، باستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار كمرحلة أولى، في خطوة تعكس توسعها الصناعي وثقتها في مناخ الاستثمار المصري.
الرخصة الذهبية لمشروع «ديلي» في مصر
من جانبه، صرّح حسام هيبة الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن شركة «ديلي» الصينية حصلت رسميًا على الرخصة الذهبية لمشروعها الصناعي المتخصص في تصنيع الأدوات المكتبية في مصر، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن منح هذه الرخصة يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وقدرته على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرخصة الذهبية تعد آلية موحدة تعتمد على «موافقة واحدة ورخصة واحدة»، وتُمنح للمشروعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تدعم تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل المستدامة.
وذكر أن الرخصة ستسهم في تسريع إجراءات الإنشاء والتجميع والتشغيل، بما يضمن دخول المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي في وقت قياسي.
رئيس هيئة الاستثمار
وقال رئيس هيئة الاستثمار إن وضع حجر الأساس لمصنع “Deli Egypt” يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 162 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر المشروعات الجديدة بقطاع الصناعات المكتبية في المنطقة.
وأضاف أن المشروع يعكس ثمار الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير بنية تحتية مؤهلة، وتطبيق سياسات مرنة لتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، بما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأكد هيبة أن مشروع «ديلي» يسهم في توطين صناعة الأدوات المكتبية والتعليمية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ورفع جودة المنتج المصري وفق أعلى المعايير، كما يُتوقَّع أن يعزز القدرة التصديرية نحو الأسواق العربية والإفريقية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات غير النفطية.
الإصلاحات الاقتصادية
وتابع أن دخول شركة عالمية بحجم مجموعة «Deli» للسوق المصرية يعكس ثقة الشركات الأجنبية في الإصلاحات الاقتصادية، وقدرة مصر على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتبطة بقطاع تعليمي وخدمي واسع.
ولفت إلى أن المشروع سيسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية والصناعات المغذية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونقل خبرات عالمية في التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة العنصر البشري ويعزز القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن المشروع يستفيد من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتجمع الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة العربية، وهو ما يمنح منتجات «Deli» المصنعة محليًا ميزة تنافسية قوية في النفاذ إلى تلك الأسواق بتكاليف جمركية أقل.
وشدّد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمشروع «Deli Egypt» حتى بدء التشغيل الكامل. كما في إطار دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية التي تعمّق الصناعة المحلية وتدعم خطط التصدير وتعزز النمو الاقتصادي المستدام
خطة توسع باستثمارات 400 مليون دولار و2000 فرصة عمل
من جانبه، كشف تشارلي هونج المدير الدولي لمجموعة «Deli» الصينية. عن خطة المجموعة للتوسع في مشروعها الصناعي في مصر على مرحلتين باستثمارات إجمالية 400 مليون دولار.
وأوضح أن قرار الاستثمار جاء بعد دراسة عدد من العوامل الاستراتيجية التي تجعل مصر قاعدة تصنيع مثالية. من بينها الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وتطور البنية الصناعية واللوجستية. وتوافر العمالة الماهرة بتكاليف تشغيل تنافسية. كما إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما أشار إلى أن السوق المصرية تُعد سوقًا واعدًا في مراحل نموه الأولى مقارنة بالأسواق المشبعة مثل الخليج وأوروبا. لافتًا إلى أن تسارع التحول الرقمي يخلق طلبًا متزايدًا على حلول التكنولوجيا وتصنيع الأجهزة. مع منافسة أقل حدة مقارنة بالأسواق الكبرى. فضلًا عن أن التركيبة السكانية الشبابية تمثل عنصرًا داعمًا قويًا للطلب.
إنشاءات المرحلة الأولى
وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى بنهاية عام 2026. على أن تبدأ المرحلة الثانية مع بداية عام 2027.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة. كما ستشمل خطوطًا لتصنيع الأدوات المكتبية، والمستلزمات المدرسية، وآلات الطباعة، والأدوات الكهربائية واليدوية.
وأشار إلى أن خطة التصدير تستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. مع توجيه 50% من الإنتاج للسوق المحلي و50% للتصدير في المرحلة الأولى. لترتفع حصة التصدير إلى 60% في المرحلة الثانية باستثمارات إضافية تبلغ 200 مليون دولار.
كما شدّد على أن المصنع سيتم بناؤه وفق معايير التصنيع الذكي من الجيل الثالث بالاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية.
وأكد أن المشروع سيدعم سوق العمل وبناء قوة عاملة مدربة. كما إلى جانب مشاركة المجموعة في المبادرات المجتمعية وبرامج دعم التعليم والابتكار.
وفيما يخص الاستدامة، أوضح أن الشركة تدرس حلولًا متطورة لترشيد استهلاك المياه والطاقة مع بحث خيارات الطاقة النظيفة.
وبشأن قيمة الأرض. أكد أن الاستثمارات البالغة 200 مليون دولار تشمل الأرض والمباني معًا دون الإفصاح عن القيمة التفصيلية لكل عنصر.
هيئة التنمية الصناعية: المشروع محل دعم كامل منذ مارس
من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية. إن الشركة تقدّمت رسميًا بمشروعها إلى الفريق كامل الوزير في منتصف شهر مارس الماضي. حيث تم عرض فكرة المشروع، وسابقة أعمال الشركة، وخبراتها العالمية. كما إلى جانب الخطة التنفيذية.
وأوضحت أن التحدي الأول تمثل في رغبة الشركة في بدء الإنتاج سريعًا قبل انتهاء الإنشاءات. وبناءً على توجيهات الوزير تم توفير مصنع مؤجّر لبدء التشغيل الفوري.
وأضافت أنه تم تخصيص الأرض بالعاشر من رمضان، والاستعانة بمكاتب استشارية معتمدة لتيسير إجراءات التراخيص. كما حصلت الشركة على الرخصة الذهبية لتسريع جميع الإجراءات.
وأكدت السماح للشركة بالعمل داخل مصنع مؤجّر لحين الانتهاء من المصنع الدائم. مشيرة إلى أنه تم اليوم وضع حجر الأساس رسميًا، مع توقع الانتهاء قبل المدة المحددة.
كما شدّدت على أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لنجاح منظومة دعم الاستثمار الصناعي في مصر. مؤكدة استمرار تقديم كل التيسيرات للمستثمرين الجادين.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









