بفضل عمليات إعادة الهيكلة.. aiBANK يبدل خسائره إلى 140 مليون جنيه أرباحا في الربع الأول
أعلن «aiBANK» عن نتائج الأعمال للربع الأول من عام 2022، والتي شهدت تحقيق أداء قوي مدفوعًا بالتطورات التي شهدها البنك، ومن بينها عملية إعادة الهيكلة ودخول مستثمرين جدد على خلفية صفقة الاستحواذ التي تمت بنهاية عام ٢٠٢١، والتي شهدت دخول المجموعة المالية هيرميس القابضة كمساهم رئيسي بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي. ومن ناحية أخرى، قام البنك بزيادة رأس المال ليصل رأس المال المدفوع الى 5 مليارات جنيه مصري، إضافةً إلى تعيين فريق إدارة جديد للبنك، والذي سيقود البنك نحو النمو والتوسع.
و أعلن تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«aiBANK» عن تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۲، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك الجديدة والتي ترتكز حول تطوير العمليات التشغيلية للبنك، وطرح المزيد من المنتجات والخدمات الابتكارية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء والتأكد من مواءمة عمليات البنك وفقًا لأحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية بما يعود بالمردود الإيجابي على العميل وكذلك على جودة وكفاءة وفعالية العمليات التشغيلية بالبنك.
وأكد سيف الدين على التزام البنك بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة في السوق المصري.
وقد انعكس ذلك الأداء الجيد في ارتفاع صافي الأرباح إلى حوالي 140 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۲، مقارنةً بخسائر قدرها مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق، مصحوبًا بارتفاع العائد على حقوق الملكية ليسجل 11% مقابل خسائر بواقع (0.2%) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 41% ليصل إلى 341 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بحوالي 242 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حقق البنك نموًا ملحوظًا في صافي العوائد والعمولات، وهو ما يعكس تطور أنشطته الرئيسية، وقد صاحب ذلك نمو صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 40% ليبلغ 421 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بحوالي 300 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، شمل تطور الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنحو 21% لتسجل 13,648 مليون جنيه مصري ، مقابل 11,305 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021. وقد ساهم في هذا النمو ارتفاع كلًا من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 23% خلال نفس الفترة لتسجل حوالي 9,247 مليون جنيه مصري، وكذلك محفظة تمويل الأفـراد بنحو 16% لتسجل حوالي 4,401 مليون جنيه مصري، مع استمرار البنك في الحفاظ على نسب مرتفعة لكلٍ من كفاية رأس المال والسيولة، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يستهدفها البنك وبما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحتين المحلية والعالمية.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 41,802 مليون جنيه مصري، مقابل 730,38 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر2021. كما سجلت إجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 16% لتسجل 52,585 مليون جنيه مصري مقابل 45,451 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021. وارتفع إجمالي حقوق الملكية ليسجل 5,009 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022.
وأضاف سيف الدين أن البنك يهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على دعم قطاع الصناعة لزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. علاوة على ذلك، فقد طور البنك من منتجاته وخدماته المصرفية للأفراد كما واصل خطته لافتتاح فروع جديدة في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال العامين الحالي والمقبل، بجانب الاهتمام بنشر ماكينات الصراف الآلي لتغطية أغلب المناطق الحيوية في أنحاء الجمهورية. وفي ضوء استراتيجية توسع الفروع لخدمة مناطق مختلفة في مصر، سيفتتح البنك فرعه الجديد في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد لخدمة المزيد من العملاء في غرب القاهرة.
وأكد سيف الدين أن البنك يحرص على المضي قدما فى خطط التحول الرقمي، وذلك بعد أن أصبح تطوير المنصة الإلكترونية للبنك ضرورة حتمية لدعم استقراره التشغيلي، إضافةً إلى تعزيز قدرته التنافسية في المستقبل وذلك في ظل الاتجاه العالمي لمنظومة الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي للخدمات المصرفية وهو ما ساهم في إرساء دعائم عصر جديد للشمول المالي، إلى جانب تنمية العنصر البشري والذي يعد الاستثمار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة للبنك.
تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزى المصرى ، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكى وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020 ، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة فى 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح
5,000,000,003 جنيه مصري و ذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك و دخول مستثمرين جدد بالاضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً للأتي:المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م بنسبة %51
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة %25
بنك الاستثمار القومي بنسبة %24.
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية ، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة فى تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وعلى البنك فى ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر درع من دروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الوقت الراهن.
ويرتكز البنك فى تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (30) فرع منتشرين فى جميع انحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وإفتتاح فروع جديدة ، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية.
يحرص البنك على ارضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالاضافة الى الإهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على احدث البرامج التدريبية.
اقرأ أيضا..
