«البنك الوطني الكندي» يقاضي مؤسسي «Flinks» السابقين مطالباً بتعويض 5.7 مليون دولار

فنتيك جيت :منار أسامة

أقام البنك الوطني الكندي وشركته التابعة Flinks دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في كيبيك ضد اثنين من مؤسسي شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في تجميع البيانات، مطالبين بتعويضات تصل إلى 5.7 مليون دولار، بدعوى انتهاك اتفاقية عدم المنافسة من خلال شركتهم الجديدة Deck.

وبحسب الدعوى، يتهم البنك مؤسسي Flinks،إيف-جابرييل لوبوف وفريديريك لافوا، بالتخلي التدريجي عن الشركة بعد استحواذ البنك الوطني على حصة أغلبية فيها عام 2021، والتركيز بدلاً من ذلك على تأسيس Deck، وهي شركة تعمل في مجال تجميع البيانات وتعد بتمكين المستخدمين من ربط حساباتهم الإلكترونية خلال ثوانٍ.

اتفاقية عدم المنافسة

وأشار البنك إلى أنه منح المؤسسين إذناً بالعمل على مشاريع أخرى، إلا أن نطاق عمل Deck، وفقاً للدعوى، تجاوز ما جرى الإفصاح عنه، ووقع ضمن أنشطة تتعارض مع اتفاقية عدم المنافسة. كما طالب البنك المحكمة بإصدار أمر بوقف أي نشاط تجاري تقوم به Deck يتعلق بتجميع البيانات المالية.

من جهته، نفى لوبوف، الرئيس التنفيذي لشركة Deck، هذه الاتهامات، مؤكداً أن لديه وشريكه تفويضات خطية صريحة تسمح لهما بتأسيس الشركة الجديدة، وأنهما تصرفا بشفافية كاملة، مشيراً إلى أن Deck تعتزم تقديم مذكرة دفاع رسمية خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الدعوى إلى استرداد قيمة مالية ناتجة عن تخفيض تقييم إعادة شراء أسهم المؤسسين في Flinks خلال العام الماضي. كما إضافة إلى ما يعتبره البنك أرباحاً حققتها Deck نتيجة خرق اتفاقية عدم المنافسة.

أوراق القضية

وتشير أوراق القضية إلى أن الشركة الأم لـDeck جرى تسجيلها في عام 2021. مع تراجع تدريجي لدور المؤسسين في Flinks بين عامي 2023 و2024، قبل تقديم استقالتهما رسمياً في يونيو 2024. ووفقاً للدعوى. كما بدأت Deck بعد ذلك بتقديم خدمات تجميع بيانات مالية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وتؤكد Deck، من جانبها، أنها لا تمارس أنشطة في القطاعات المصرفية أو التمويلية أو الاستثمارية المشمولة باتفاقية عدم المنافسة. معتبرة أن الدعوى تهدف إلى الإضرار بأعمالها وفرص تمويلها. كما في حين امتنع البنك الوطني عن التعليق على القضية لكونها منظورة أمام القضاء.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: