فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشاركة القيادات والخبرات المتنوعة في النقاشات الحالية تعكس وجود فكر حقيقي وشخصيات قادرة على دفع مسار التطوير، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوارات أصبح ضروريًا في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح هيبة فى كلمته خلال الجلسة الثانية لمؤتمر NEO GEN بالعاصمة الادارية، اليوم الاثنين، بدورته الأولى تحت عنوان بناء المستقبل الرقمي للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن المستدامة، أن التجارب الدولية، لا سيما في الأسواق المتقدمة مثل كندا وغيرها، تؤكد أهمية وجود رؤية واضحة ومتكاملة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الاستثمار لم يعد قائمًا فقط على ضخ الأموال، بل على بناء منظومة متكاملة قادرة على الاستدامة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك كوادر وخبرات قوية، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، وهو ما يمنحها قدرة حقيقية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن التحدي لا يكمن في نقص الفرص، بل في تهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بتحويل هذه الفرص إلى مشروعات ناجحة.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، سواء في الصناعة أو الخدمات أو السياحة، ما يجعله عنصرًا محوريًا في منظومة الاستثمار ككل.
وأضاف أن النظرة إلى العقار لم تعد تقتصر على كونه أصولًا قائمة على الأرض فقط، بل أصبح قطاعًا متداخلًا مع التكنولوجيا، يتيح من خلال الحلول الرقمية تعظيم الاستفادة من الأصول، وتسريع العمليات، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأوضح هيبة أن التحول الرقمي في الاستثمار والقطاع العقاري تحديدًا لا يمكن أن ينجح دون إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومستقر، مؤكدًا أن أي دولة في العالم تسعى لجذب الاستثمارات تحتاج أولًا إلى استقرار القوانين، ووضوح الرؤية التنظيمية، بما يمنح المستثمر الثقة والقدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على دعم هذا التوجه من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية استقرار السوق.
كما أكد على أن التكنولوجيا ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة لتسريع التنمية وتحقيق كفاءة أعلى، مشددًا على أن نجاح هذا المسار يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب العمل المشترك على تطوير القوانين والرؤى بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جاذبية مصر الاستثمارية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- شركة «Deli» الصينية تضع حجر الأساس لمصنعها في «العاشر من رمضان» باستثمارات 200 مليون دولار
- حسام هيبة رئيسا لهيئة الاستثمار وباسل رحمي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
