مستثمرون في «البيتكوين» يخططون لإنشاء مجتمع استثماري لروّاد التكنولوجيا والعملات الرقمية في الكاريبي
فنتيك جيت: منار أسامة
يتجه مستثمرون بارزون في مجالي التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إعادة تعريف مفهوم المجتمعات الاستثمارية. من خلال مشروع «ديستني» المزمع إقامته على جزيرة نيفيس في منطقة الكاريبي. والذي يقدَّم بوصفه مجتمعاً استثمارياً سكنياً موجهاً خصيصاً لروّاد التكنولوجيا ومستثمري العملات الرقمية و«البيتكوين». ضمن نموذج جديد يُعرف باسم «الدولة الشبكية».
ويقوم المشروع على إنشاء بيئة متكاملة تجمع بين السكن والاستثمار والأعمال الرقمية، مع أطر تنظيمية أكثر مرونة وأنظمة خاصة لتسوية النزاعات. مع الالتزام في الوقت ذاته بالقوانين الوطنية للدولة المضيفة، ما يجعله نموذجاً مختلفاً عن المدن التكنولوجية التقليدية. وأقرب إلى مجتمع خاص يستهدف النخبة العاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تفاصيل المشروع:
تسعى شركة «ساوث نيفيس ليمتد»، المملوكة لأوليفييه يانسنز، إلى شراء مساحات واسعة من الأراضي على جزيرة نيفيس لإقامة مشروع «ديستني». الذي يعد أول مشروع من نوعه في الجزيرة، بعد إقرار قانون جديد يتيح تنفيذ مشاريع مماثلة.
كما يشمل المشروع، الذي وصفته حكومة نيفيس بأنه بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل واسعة للساحل الجنوبي للجزيرة. بما يشمل إنشاء فلل سكنية وعيادات طبية، وتصميمه من قبل شركة «سكيدمور، أوينغز وميريل». المعروفة بتصميمها لمبنى «7 وورلد تريد سنتر» في نيويورك وبرج «برودغيت» في لندن.
وخلال جلسة حوارية مع سكان الجزيرة، انتقد يانسنز النظام القضائي الحالي في نيفيس، معتبراً أنه يفتقر إلى الكفاءة. واقترح إنشاء نظام محاكم خاص بالمشروع لتسوية بعض القضايا بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية.
سياق المشروع وأهميته:
كما يأتي مشروع «ديستني» ضمن توجه متزايد بين الأثرياء في قطاعات التكنولوجيا والعملات الرقمية لإنشاء مجتمعات شبه مستقلة. تعرف بـ «الدولة الشبكية»، تجمع بين السكن والاستثمار وقوانين داخلية أكثر تحرراً. وقد حصدت بعض المبادرات المماثلة تمويلاً ضخماً من مستثمرين عالميين مثل بيتر ثيل، ومارك أندريسن، وسام ألتمان، وبراين أرمسترونغ.
وفي المقابل، يشير مؤسس مشروع «بروسپيرا» في هندوراس إلى نجاحه في خلق أكثر من 4 آلاف وظيفة وجذب استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليون دولار. رغم التحديات القانونية مع الحكومة المحلية، وهو ما يعكس الإمكانات الاقتصادية لمثل هذه المجتمعات الاستثمارية الخاصة.
الإطار القانوني والتحديات:
في صيف 2025، أقرّت حكومة سانت كيتس ونيفيس «قانون تفويض مناطق الاستدامة الخاصة». الذي يتيح تنفيذ مشاريع مثل «ديستني» ويخول المطورين إنشاء أنظمة لحل النزاعات داخل مشاريعهم.
وأثار القانون مخاوف السكان من أن يتحول المشروع إلى «دولة داخل دولة». بالإضافة إلى مخاوف بشأن استهلاك الموارد الطبيعية وشراء أراضي السكان المحليين.
ورد يانسنز بأن القانون يضع مبادئ واضحة للطاقة والمياه والاستدامة، منها اشتراط أن تأتي 70% على الأقل من الطاقة المستخدمة في المشروع من مصادر متجددة. مؤكداً أن المشروع سيكون متاحاً لجميع سكان الجزيرة وسيخضع في النهاية لسلطة الحكومة.
ردود فعل السكان والمسؤولين المحليين:
كما أعرب بعض السياسيين المحليين عن قلقهم، خصوصاً أن الوسيط العقاري الذي يساعد يانسنز في شراء الأراضي هو زوجة رئيس وزراء نيفيس. إلا أن يانسنز طمأن الحضور في جلسة الحوار بأن المشروع سيحقق فوائد ملموسة للسكان المحليين، وأن مخاوفهم قد أخذت بعين الاعتبار.
وقال يانسنز إن هدفه إنشاء مجتمع ليبرتاري لأنه «لا يثق بالسياسيين… نحن فقط نريد أن ندير أعمالنا بطريقتنا»، واصفاً نيفيس بأنها «الدولة المضيفة» للمشروع.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- بيتكوين الشرق الأوسط تستعرض أسباب جاهزية المنطقة لتعدين البيتكوين
- مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط» يَختتّم يومه الأول بحوارات رائدة في مجال «البيتكوين» وابتكار الأصول الرقمية
- «المشرق كابيتال» تطلق صندوق «BITMAC» يجمع الأصول التقليدية والبيتكوين للمستثمرين الأفراد
