فينتك جيت:ريهام علي و مصطفى عيد
أكد محمد الدمّاطي، العضو المنتدب لشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي»، أن تخارج الحكومة من قطاع الصناعات الغذائية يُعد خطوة محورية من شأنها فتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها القطاع الخاص بخبرات تشغيلية وقدرات توسعية أكبر.
اختلاف دور الدولة من قطاع لآخر
وأوضح الدمّاطي خلال جلسة ايهما اهم للقطاع الخاص تخارج الحكومة أو عدالة المنافسة الذي نظمتها جريدة حابي أن دور الدولة يجب أن يختلف من قطاع لآخر، مشيرًا إلى أن هناك أنشطة تحتاج إلى تدخل منظم للدولة لتحقيق التوازن وحماية الصناعات الإستراتيجية، بينما توجد قطاعات أخرى وعلى رأسها الصناعات الغذائية يكون وجود الدولة كمنافس مباشر فيها غير مبرر اقتصاديًا، وقد يؤدي إلى تشوهات في السوق بدلًا من دعمه.
وأشار إلى أن التدخل الحكومي المكثف خلال السنوات الماضية، والتي تراوحت بين 3 و10 سنوات، كان له مبرراته في ظل الأزمات العالمية المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الدور ساهم في دعم استقرار السوق خلال فترات استثنائية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تختلف عن السابق، حيث تشهد المؤشرات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا واستقرارًا تدريجيًا، ما يجعل الوقت مناسبًا لإعادة النظر في دور الدولة داخل بعض الأنشطة الاقتصادية، والانتقال إلى نموذج أكثر اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وشدد الدمّاطي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تخارجًا حقيقيًا ومدروسًا للدولة من عدد من القطاعات الإنتاجية، عبر آليات واضحة تشمل تقليص الملكية، أو الطرح في البورصة، أو الشراكة مع القطاع الخاص، خلال إطار زمني يتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يضمن انتقالًا سلسًا دون الإضرار باستقرار السوق.
الصناعات الغذائية نموذجًا لتمكين القطاع الخاص
وأوضح أن الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، التي قد تصل إلى نحو 90%، لا تحتاج إلى وجود الدولة كمنافس مباشر، لا سيما في القطاعات التي تتميز بتعدد الموردين، وسهولة الدخول والخروج، وانخفاض هوامش الربحية، وهو ما ينطبق بشكل واضح على قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتطوير الصناعات الغذائية، من حيث الابتكار، وتحسين الجودة، والتوسع في التصدير، لافتًا إلى أن تخارج الدولة من هذا القطاع يبعث برسالة إيجابية قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد الدمّاطي أن التخارج لا يعني تراجع دور الدولة، بل إعادة توجيهه نحو التنظيم والرقابة ووضع الأطر التشريعية، بما يضمن عدالة المنافسة وحماية المستهلك واستدامة النمو، محذرًا من أن التوسع الحكومي غير المدروس قد يؤدي إلى تشوهات هيكلية تؤثر سلبًا على كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمار.
إعادة تعريف الدور الاقتصادي للدولة
واختتم العضو المنتدب لشركة «دومتي» تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تعريف دور الدولة اقتصاديًا أصبحت ضرورة ملحّة في المرحلة المقبلة، لتحقيق توازن حقيقي بين استقرار السوق، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم نمو الصناعات الغذائية ويعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
روابط ذات صلة:
شركة «Arla Food» الدنماركية تؤكد اهتمامها بالسوق المصري وتوضح موقفها من صفقة «دومتي»
نائب رئيس «دومتي» يؤكد تلقيها عرض استخواذ من «أرلا فودز»ويكشف موقف عائلة الدماطي
«دومتي» تتعاون مع «فوري FMCG» لتعزيز حلول الخدمات الماليه الرقمية والشمول المالي
