فنتيك جيت: ريهام علي
انخفض العجز في الميزان التجاري المصري خلال الفترة(يناير-نوفمبر) من 2025 بنسبة 12% ليبلغ 30 مليارًا و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر إلى استمرار الارتفاع في الصادرات المصرية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 18%.
كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025، حيث بلغت نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة زيادة 4%.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وأوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في مقدمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 131%.
كما شملت قائمة أكبر الأسواق تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار وبنسبة زيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و104 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليارًا و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار وبنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار وبنسبة زيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و204 ملايين دولار.
كما شملت الصادرات قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و96 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبنسبة زيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة زيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.
روابط ذات صلة:









