وحدة التجارة الإلكترونية بالضرائب المصرية توضح خضوع التسويق الإلكتروني لأحكام القوانين الضريبية المصرية
فينتك جيت: ريهام علي
أوضحت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أن التسويق الإلكتروني يعد إحدى صور أنشطة التجارة الإلكترونية. ويخضع مزاولو هذا النشاط لأحكام القوانين الضريبية المصرية.
وأكدت الوحدة أن التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر الوسائط الرقمية، مشيرة إلى أن التسويق الإلكتروني يصنَّف كخدمة تُقدَّم عن بُعد عبر الإنترنت. بما يستوجب خضوع القائمين عليه للمعاملة الضريبية المقررة قانونًا، شأنه شأن باقي الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن تطبيق هذه القواعد يأتي في إطار التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، التي تستهدف دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية. وتيسير الإجراءات أمام الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، مع دعم نمو أنشطة التجارة الإلكترونية.
ودعت الوحدة مزاولي نشاط التسويق الإلكتروني إلى سرعة التسجيل والالتزام بالإجراءات الضريبية المقررة. تفاديًا لأية مخالفات، والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأشارت إلى أنه لمزيد من الاستفسارات، يمكن التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بـمصلحة الضرائب المصرية. أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن 16395.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









