«صندوق النقد الدولي»: السياسة النقدية للبنك المركزى المصري تدعم تراجع التضخم وتحسن الاستقرار المالي
فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد «صندوق النقد الدولي» أن اتباع «البنك المركزي المصري» لسياسة نقدية متشددة ومناسبة لعب دورًا محوريًا في وضع معدلات التضخم على مسار نزولي، ودعم الاستقرار المالي في ظل بيئة اقتصادية إقليمية ودولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وأوضح الصندوق، في بيانه عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، أن «البنك المركزي المصري» حافظ على نهج حذر ومتدرج في إدارة السياسة النقدية. مع بدء دورة تخفيف تدريجي للسياسة بهدف دعم النشاط الاقتصادي دون الإضرار بمسار تراجع التضخم. مشددًا على أهمية الاستمرار في هذا النهج خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن معدلات التضخم الشهرية لا تزال تعكس أن الضغوط الانكماشية لم تترسخ بالكامل بعد. حيث سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3% خلال نوفمبر 2025، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 40 شهرًا في سبتمبر، وهو ما يعكس تأثير السياسات المالية والنقدية المتشددة. إلى جانب القضاء على اختناقات النقد الأجنبي وتراجع آثار خفض قيمة العملة.
القطاع المصرفي
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، لفت «صندوق النقد الدولي» إلى أن الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة داخل النظام المالي يتطلب استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على متانة القطاع المصرفي. وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ودعم المنافسة بين البنوك.
وأكد البيان التزام «البنك المركزي المصري» باستكمال المراجعات التي يجريها على البنوك المملوكة للدولة. بما يضمن الالتزام بأفضل المعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأشار الصندوق إلى أن استقرار السياسة النقدية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التعافي الاقتصادي. خاصة في ظل تحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، ما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «صندوق النقد الدولي» يوافق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
- «صندوق النقد الدولي» يحذر من «فقاعة ذكاء اصطناعي»..ويؤكد أن التقييمات الحالية لا تعكس الأداء المالي الفعلي
