إخفاقات في مدفوعات «UPI» تثير تساؤلات حول دور البنوك وآليات استرداد الأموال
فنتيك جيت :منار أسامة
تتعرض مدفوعات نظام UPI الرقمية أحيانًا للفشل أو للتحويل إلى جهة غير صحيحة، ما يضع المستخدمين أمام تحديات تتعلق بسرعة استرداد الأموال وحدود تدخل البنوك في حل هذه المشكلات.
وتجري معظم معاملات UPI ضمن حدود يومية وحدود قصوى لكل عملية، إلا أن البنوك أو تطبيقات الدفع قد توقف بعض العمليات بسبب تجاوز السقف المسموح، أو نتيجة ضوابط داخلية لإدارة المخاطر، أو قيود مرتبطة بعدد المعاملات.
كما تسمح الأنظمة بحدود أعلى لبعض المدفوعات المصنفة كعالية القيمة، مثل مدفوعات التأمين والاستثمار، بشرط دعم البنك والتطبيق لهذا التصنيف.
وفي حال فشل عملية دفع بمبلغ كبير، تشير الممارسات الشائعة إلى أن تقسيم المبلغ إلى دفعات أصغر قد يكون حلًا أسرع من تكرار المحاولة بالقيمة نفسها، خصوصًا عندما يكون سبب الفشل مرتبطًا بالحدود المفروضة.
أما على صعيد مصير الأموال، فهناك سيناريوهان رئيسيان:
- الأول يتمثل في فشل العملية دون خصم المبلغ من الحساب
- الثاني في خصم المبلغ مع بقاء العملية معلقة أو فاشلة ظاهريًا
وهو ما يحدث غالبًا بسبب تأخير في التسوية بين الأنظمة.
وتلزم القواعد التنظيمية بإعادة المبالغ المخصومة تلقائيًا خلال فترات زمنية محددة، مع أحقية العملاء في الحصول على تعويض في حال تجاوز هذه المهل، على أن يقوم المستخدم بمتابعة العملية وتقديم شكوى رسمية إذا لم تتم إعادة المبلغ في الوقت المحدد.
ويؤكد مختصون أن التزام المستخدمين بالمسارات الصحيحة للاعتراض والمتابعة يسهم في تسريع حل المشكلات وتقليل آثار تعطل المدفوعات الرقمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «صناديق التمويل الوطنية» شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي بـ«الإمارات»
- الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس»: صناديق الثروة السيادية تقود إعادة تقييم لتدفقات رأس المال في المنطقة
