«الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية» والتطبيقات الرقمية: تقدمنا بطلب رخصة «مقدم خدمة» لإتاحة خدمات التقسيط

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن الشركة تقدّمت بطلب للحصول على رخصة «مقدم خدمة» من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح لها تقديم خدمات التقسيط لعملائها في إطار منظومة رقمية متكاملة، تستهدف تسهيل الوصول إلى حلول تمويلية مرنة وآمنة تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة، وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي داخل السوق المصري، من خلال إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الرقابية المعتمدة.
وأضاف أن الشركة تقدّمت كذلك بطلب للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، في إطار استكمال منظومة التراخيص اللازمة لتشغيل وتطوير حلول مالية رقمية متقدمة، بما يسمح بإطلاق خدمات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يواكب تطورات السوق ويعزز تجربة العملاء.
وأكد أحمد يحيى أن الحصول على هذه التراخيص من شأنه تعزيز قدرة الشركة على الابتكار والتوسع، وتقديم خدمات مالية رقمية أكثر تكاملًا، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وحماية بيانات العملاء، وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي والهيئات الرقابية نحو رقمنة الاقتصاد وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.رئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية: تقدمنا بطلب رخصة «مقدم خدمة» لإتاحة خدمات التقسيط

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن الشركة تقدّمت بطلب للحصول على رخصة «مقدم خدمة» من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح لها تقديم خدمات التقسيط لعملائها في إطار منظومة رقمية متكاملة، تستهدف تسهيل الوصول إلى حلول تمويلية مرنة وآمنة تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة، وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي داخل السوق المصري، من خلال إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الرقابية المعتمدة.
وأضاف أن الشركة تقدّمت كذلك بطلب للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، في إطار استكمال منظومة التراخيص اللازمة لتشغيل وتطوير حلول مالية رقمية متقدمة، بما يسمح بإطلاق خدمات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يواكب تطورات السوق ويعزز تجربة العملاء.
وأكد أحمد يحيى أن الحصول على هذه التراخيص من شأنه تعزيز قدرة الشركة على الابتكار والتوسع، وتقديم خدمات مالية رقمية أكثر تكاملًا، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وحماية بيانات العملاء، وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي والهيئات الرقابية نحو رقمنة الاقتصاد وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: