«الحكومة المصرية» تستعد لإعلان إطار وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول

فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلنت هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خطوات حاسمة لإرساء مركز مصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، مشيرة إلى أن المركز يركز على ركزين رئيسيين: وضع السياسات والإرشادات لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وبناء القدرات وتطوير المهارات اللازمة للقطاعين العام والخاص.

وأوضحت بركة فى جلسة حوارية خلال مؤتمر ai impact summit الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي من المركز هو ضمان وجود توازن في السياسات بين حماية المجتمع وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن مصر بدأت منذ عام 2019 خطوات تأسيسية في هذا المجال من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وهو ما مثل مرحلة مهمة قبل العديد من الدول الأخرى، ثم تلاها تأسيس المركز المسؤول عن الذكاء الاصطناعي، وصياغة مسودة قانون الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى ضرورة فترة انتقالية لضمان استعداد الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لتطبيق القانون بشكل كامل.

وأشارت بركة إلى أن الأسبوع الحالي شهد إعداد مستندين مهمين سيتم إطلاقهما قريبًا للاستشارة العامة: الأول دليل لإطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر، ويهدف لتوفير إطار عالمي لكيفية إدارة التكنولوجيا مع ضمان حماية المجتمع والقطاع العام والخاص.

أما المستند الثاني، فهو الإرشادات التفصيلية لتطبيق إطار الحوكمة، ويشمل كيفية تقييم المؤسسات لقدرتها واستعدادها لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، كما يتضمن أدوات لتقييم مراحل دورة حياة التطبيقات، من التصميم إلى ما بعد النشر، مع مراعاة جميع المبادئ الأخلاقية المعتمدة عالميًا، مثل النزاهة والشفافية وحماية الخصوصية.

وأكدت بركة أن هذه الجهود تأتي استنادًا إلى ميثاق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته مصر في 2023، وتهدف إلى تحويل المبادئ إلى تطبيقات عملية خلال 2026، لتوفير بيئة متكاملة وآمنة لتعزيز الابتكار الرقمي في جميع القطاعات.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: