فنتيك جيت: منار اسامة
أظهرت معلومات حديثة أن شركة أوبر سمحت بتوظيف سائقين لديهم سوابق في جرائم عنف، مثل الاعتداء وإساءة معاملة الأطفال والمطاردة، في 22 ولاية أمريكية، شريطة مرور أكثر من سبع سنوات على تاريخ الإدانة.
ويكشف التحقيق عن ثغرات في نظام التحقق من الخلفية الجنائية في 35 ولاية، إذ يقتصر الفحص على الجرائم المرتكبة ضمن مكان إقامة السائق فقط، ما يتيح تجاوز إدانات ارتُكبت خارج الولاية.
ويفرض تطبيق أوبر حظرًا كاملًا على توظيف السائقين المدانين بجرائم القتل أو الخطف أو الاعتداء الجنسي أو الإرهاب، إلا أن البيانات أظهرت موافقات لسائقين مدانين بأعمال عنف أخرى بعد انقضاء فترة السبع سنوات.
كما تشير المعلومات إلى أن الشركة تتلقى بلاغًا عن تحرش جنسي أو سلوك غير لائق من قبل السائقين كل 32 دقيقة تقريبًا، ما يثير قلقًا حول مستوى الأمان للركاب، خاصة النساء.
ويعكس هذا الوضع التحديات الكبيرة التي تواجه شركات خدمات النقل التشاركي في ضمان سلامة الركاب، وسط دعوات لتعزيز نظم التحقق والمراقبة لمنع توظيف أي شخص مدان بجرائم عنيفة.
ويشير خبراء في شؤون السلامة الرقمية إلى أن الاعتماد على فحص السجلات المحلية فقط لم يعد كافيًا في عصر تتسم فيه سوق العمل بالتنقل بين الولايات، ما يستوجب تطوير أنظمة تحقق وطنية أكثر شمولًا وربط قواعد البيانات الجنائية بين الولايات المختلفة. كما يؤكدون أن الفجوات التنظيمية قد تعرض الشركات لمخاطر قانونية وسمعة سلبية على المدى الطويل.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تضع شركات النقل التشاركي أمام اختبار حقيقي لتحقيق التوازن بين إتاحة فرص العمل وإعطاء الأولوية القصوى لسلامة المستخدمين. ويطالبون بوضع معايير موحدة وأكثر صرامة، تشمل مراجعة دورية لخلفيات السائقين، وليس الاكتفاء بالفحص عند التوظيف فقط.
كما يتوقع أن تزيد هذه القضية من الضغوط التنظيمية على شركات مثل أوبر وليفت، خاصة مع تنامي المطالب المجتمعية بتشديد الرقابة على المنصات الرقمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور. وقد تدفع هذه التطورات الجهات التشريعية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل شركات النقل التشاركي، بما يضمن حماية أفضل للركاب وتعزيز الثقة في هذه الخدمات على المدى الطويل.
روابط ذات صلة:
21 ولاية أمريكية تقاضي «أوبر» بتهمة الاشتراك المضلل في خدمة «أوبر ون»
