تمويلات «الأنشطة المالية غير المصرفية» في مصر تتخطى حاجز 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها في 10 أشهر
فنتيك جيت: محمد نور
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها تجاوز حاجز التريليون جنيه لأول مرة، مسجلًا نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بمعدل نمو 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة التمويلية غير المصرفية حققت قفزة نوعية خلال الفترة محل التقرير، كما سجلت نموًا تراكميًا بلغ 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفع إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وأضافت أن التمويلات توزعت على عدة أنشطة رئيسية، شملت 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو 41.6%، و139.9 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%، و102 مليار جنيه لقيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%، إلى جانب 85.9 مليار جنيه لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنمو 11.9%.
كما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 77.2 مليار جنيه بنمو 145.8%، وبلغت تمويلات النشاط الاستهلاكي 74.9 مليار جنيه بارتفاع 58%، في حين وصلت تمويلات النشاط العقاري إلى 32.5 مليار جنيه محققة نموًا 55.5%.
وعلى صعيد متصل، أفادت الهيئة بأن الضمانات المنقولة حققت نموًا ملحوظًا، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بمعدل نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، بنمو 27.1% على أساس سنوي.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري للإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري للإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
ويأتي هذا الأداء القوي في ظل توسع متزايد في استخدام الأدوات التمويلية الحديثة، وارتفاع ثقة المستثمرين في كفاءة الأسواق غير المصرفية، وقدرتها على توفير حلول تمويلية متنوعة تدعم الشركات والأفراد على حد سواء. كما يعكس هذا النمو نجاح السياسات الرقابية في تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار المالي.
وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوسع قاعدة المستفيدين من الأنشطة التمويلية، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
روابط ذات صلة:
