فنتيك جيت: مصطفى عيد
في عام 2025، شكّلت اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مسارًا واضحًا لتحول السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير التدريجي، مدفوعة بتطورات التضخم وتوقعاته، في عام اتسم بكثافة القرارات وتباين اتجاهاتها بين التثبيت والخفض المتتالي لأسعار العائد.
شهدت السياسة النقدية في مصر خلال عام 2025 تحولًا لافتًا، حيث قام البنك المركزي المصري بخفض تراكمي لأسعار الفائدة بلغ 7.25% بما يعادل 725 نقطة أساس على مدار العام، لينخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 27.25% في فبراير إلى 20.00% بنهاية ديسمبر، في إطار مسار نقدي تدريجي عكس تغيّر توجهات لجنة السياسة النقدية استنادًا إلى تطورات التضخم وتوقعاته ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بدأت رحلة اجتماعات اللجنة خلال العام باجتماع 20 فبراير 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء القرار حينها في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية السائدة وتطورات التضخم.
وفي 17 أبريل 2025، اتخذ البنك المركزي أول خطوة قوية نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام، بعدما قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%، في تحول لافت عكس بدء دورة تيسير نقدي واضحة.
وتواصل هذا الاتجاه في اجتماع 22 مايو 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% لسعر العملية الرئيسية، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، استنادًا إلى آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية.
وفي اجتماع 10 يوليو 2025، فضّلت اللجنة التريث، وقررت الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير عند مستويات 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% لسعر العملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، في خطوة عكست رغبة في تقييم أثر التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وعاد مسار الخفض مجددًا في اجتماع 28 أغسطس 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22.00%، وسعر الإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في إطار مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.
وفي 2 أكتوبر 2025، واصلت اللجنة نهج التيسير النقدي، عبر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
أما في اجتماع 20 نوفمبر 2025، فقد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، مع تثبيت سعر الإيداع عند 21.00%، وسعر الإقراض عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%، في ضوء تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته.
واختُتمت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 باجتماع ديسمبر، الذي شهد خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بواقع 1%، ما يعادل 100 نقطة أساس، حيث قرر البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%. وأكدت اللجنة أن القرار جاء انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبذلك، عكس عام 2025 مسارًا متدرجًا ومدروسًا للسياسة النقدية في مصر، انتقل من مستويات فائدة مرتفعة في بداية العام إلى تخفيضات متتالية ومدروسة، في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الاقتصاد والنمو.
روابط ذات صلة:
انخفضت 7.25%.. كيف تحركت «أسعار الفائدة» على «الإيداع» و«الإقراض» في مصر خلال 2025؟
