فنتيك جيت: منار أسامة
حذّر خبراء في الأسواق المالية من التوسع المتسارع في رمزنة الأصول الخاصة، مؤكدين أن هذا الاتجاه قد يُستخدم في كثير من الحالات كوسيلة للالتفاف على القواعد التنظيمية المطبقة في الأسواق العامة، بدلًا من كونه تطورًا هيكليًا حقيقيًا في النظام المالي.
وأوضح محللون أن المزايا التي تروج لها مشروعات الرمزنة، مثل تسريع عمليات التسوية، وخفض التكاليف، وإتاحة التملك الجزئي. تتوافر بالفعل داخل الأسواق العامة المنظمة، التي تعتمد على منصات تداول إلكترونية متطورة. وسجلات ملكية واضحة، وتكاليف تنفيذ منخفضة.
الفارق الجوهري في التكنولوجيا
وأشاروا إلى أن الفارق الجوهري لا يكمن في التكنولوجيا. بل في مستوى الرقابة والتنظيم، إذ تخضع الأصول المدرجة في الأسواق العامة لمتطلبات صارمة تتعلق بالإفصاح والتدقيق والحوكمة. كما في حين تفتقر الأصول الخاصة إلى هذه الضوابط، ما يرفع من مستويات المخاطر عند طرحها في صورة رموز رقمية.
وأضاف الخبراء أن رمزنة الأصول الخاصة قد تؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد دون توفير الحماية الكافية لهم. خاصة في ظل محدودية الشفافية. وارتفاع الرسوم، وصعوبة تقييم الأصول غير المدرجة، إلى جانب ضعف السيولة.
كما تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع النمو المتزايد في أسواق الائتمان الخاص ورأس المال الخاص. حيث تلجأ بعض الجهات إلى الرمزنة كأداة لخلق سوق ثانوية وتسهيل التخارج من الاستثمارات طويلة الأجل.
كما أكد محللون أن التكنولوجيا في حد ذاتها توفر مزايا عملية في مجالات التسوية وإدارة المعاملات. إلا أن استخدامها في تسويق أصول مرتفعة المخاطر دون إخضاعها لأطر تنظيمية مماثلة للأسواق العامة قد يعرض المستثمرين لخسائر محتملة. مشددين على ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار المالي وحماية المستثمرين.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- تحذيرات من مخاطر تحويل الأصول الخاصة إلى رموز رقمية
- تحذيرات من موجة ابتزاز رقمية تعتمد على مقاطع «ديب فيك»
- «أبل» ترسل تحذيرات سيبرانية جديدة لمستخدميها في 84 دولة
