فنتيك جيت: منار أسامة
تشهد الأسواق المالية توسعًا متسارعًا في تحويل الأصول الخاصة، مثل العقارات وصناديق الاستثمار الخاصة، إلى رموز رقمية قابلة للتداول عبر منصات رقمية، في مسعى لزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتقوم هذه التقنية على تقسيم الأصول ذات القيم المرتفعة إلى وحدات أصغر، ما يخفض الحد الأدنى للاستثمار ويتيح تداول أصول كانت تقليديًا محدودة التداول.
ورغم ما توفره هذه الآلية من مزايا ظاهرية، يحذر خبراء ماليون من أن الأصول المرمزة لا تتمتع بذات الأطر التنظيمية والرقابية المطبقة على الأسواق العامة. وأشاروا إلى أن العديد من هذه الأصول يفتقر إلى مستويات كافية من الشفافية والإفصاح. كما إضافة إلى غياب آليات تسعير دقيقة وهيكل رسوم واضح، وهو ما قد يضاعف المخاطر التي يتحملها المستثمرون الأفراد.
كما أوضح محللون أن الغاية الأساسية من هذه الممارسات تتمثل في إنشاء سوق ثانوية للأصول غير السائلة. بما يتيح لمالكي الأصول الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين دون الالتزام بالمتطلبات الرقابية الصارمة المفروضة على الطروحات العامة.
وحذروا من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نقل جزء كبير من المخاطر إلى المستثمرين الصغار. الذين قد يدخلون هذه الأسواق دون إدراك كامل لطبيعة الأصول أو المخاطر الكامنة فيها.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:








