فنتيك جيت: مصطفى عيد
شدّدت الهند رقابتها على منصّات تداول العملات المشفّرة، عبر حزمة قواعد جديدة تُلزم المستخدمين بإجراءات تحقق أكثر صرامة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، في ظل توسّع استخدام الأصول الرقمية داخل السوق الهندية.
وبموجب القواعد المحدّثة، أصبح على مستخدمي منصّات العملات المشفّرة إتمام التحقق عبر صورة شخصية حية في الوقت الفعلي، بدلًا من الصور الثابتة. كما فرضت الجهات التنظيمية استخدام تقنيات تحديد الموقع الجغرافي، للتأكد من مكان المستخدم أثناء تنفيذ عمليات التسجيل والتداول.
وإلى جانب ذلك، وسّعت السلطات متطلبات التحقق من الهوية. وتشمل الإجراءات الجديدة تدقيقًا أعمق في بيانات المستخدمين، وربط الحسابات الرقمية بمعلومات تعريفية دقيقة. وتهدف هذه الخطوات إلى الحد من إساءة استخدام العملات المشفّرة في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع لتشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية في الهند. وتسعى الحكومة إلى إخضاع منصّات التداول لمستوى رقابي مماثل للمؤسسات المالية التقليدية، مع التركيز على الشفافية وتتبع المعاملات.
في المقابل، تواجه منصّات العملات المشفّرة تحديات تشغيلية متزايدة. إذ يتطلب الامتثال للقواعد الجديدة استثمارات إضافية في أنظمة التحقق والتقنيات الأمنية. كما قد تؤثر هذه المتطلبات على تجربة المستخدم، خاصةً للمستثمرين الأفراد.
ورغم ذلك، ترى الجهات التنظيمية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية النظام المالي. كما تعكس توجه الهند نحو تشديد السيطرة على الاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع محاولات تنظيم سوق العملات المشفّرة بدلًا من حظره.
وبهذا، تدخل سوق الأصول الرقمية في الهند مرحلة جديدة من التنظيم الصارم. ويُتوقع أن تؤثر هذه القواعد على وتيرة نمو القطاع، وعلى قرارات المستثمرين، خلال الفترة المقبلة.
روابط ذات صلة:
شركة «Bluecopa» الهندية تجمع 7.5 مليون دولار في جولة «Series A» لتوسيع حلول أتمتة العمليات المالية
