«الرقابة المالية المصرية» : نعمل على تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين

فنتيك جيت: ريهام علي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة الكامل بتسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا.

شراكة مستمرة مع سوق التأمين

جاء ذلك خلال مشاركته في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ نهج الشراكة مع السوق، والاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف ذات الصلة، ومناقشة الأطر التنظيمية في سياق عملي وتطبيقي، حيث تحوّل اللقاء إلى منصة للتواصل المستمر والمباشر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.

وأكد فريد أن قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات شكلية، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها للأمام، وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط.

وأوضح أن الهيئة تقوم بعمليات رصد وتحليل دوري وشامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، بما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، باعتبارها أولوية قصوى لا هوادة فيها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات، وتعزيز الامتثال والحوكمة. وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية. التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة.

وشدد على أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، ولا تنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة. بما يضمن سلامة القطاع واستدامة نموه.

كما أكد الدكتور فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق. مشددًا على أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون.

تعزيز الوعي التأميني وبناء الكوادر

وأضاف أن الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع المصري لا تزال مستمرة. داعيًا شركات التأمين إلى استثمارها والعمل على تكثيف انتشارها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير سوق رأس المال. بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء بما يليق بتاريخ ومكانة مصر.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية. في ظل التحولات الاستثنائية على المستويين التنظيمي والتشريعي. داعيًا شركات التأمين إلى استثمار هذه التحولات لتعظيم قيمة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 

روابط ذات صلة:

«الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات التحصيل بعدم تحصيل المستحقات نقدًا أو استخدام بيانات العملاء دون سند قانوني

«الرقابة المالية المصرية» توافق على تأسيس والترخيص لـ 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

قبل بدء الاكتتاب في أسهمها ببورصة مصر.. تعرف على «مساهمي» و «المركز المالي» و «سعر وموعد الطرح» لأسهم «جورميه إيجيبت»