«أبل» الأمريكية تواجه دعوى جماعية في بريطانيا تطالبها بتعويض 1.85 مليار دولار بسبب رسوم خفية على محفظة «Apple Pay»
فنتيك جيت – منار أسامة
تواجه شركة أبل الأمريكية دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة، تطالب الشركة بتعويض ضخم يصل إلى 1.85 مليار دولار، متهمة الشركة بممارسة سلوك مناهض للمنافسة عبر محفظتها الرقمية Apple Pay، ما أدى إلى تحميل ملايين المستهلكين البريطانيين تكاليف إضافية بشكل غير معلن.
وذكرت الدعوى، التي رفعت أمام محكمة الاستئناف للمنافسة، أن أبل قيدت المنافسة على خدمات الدفع غير التلامسية على أجهزة iPhone وفرضت رسومًا خفية على البنوك وشركات البطاقات المالية، وهو ما انعكس على العملاء بشكل مباشر في منتجات مثل الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والقروض وودائع الادخار. وتشير الدعوى إلى أن نحو 50 مليون مستهلك في المملكة المتحدة تأثروا بهذه الممارسات، أي حوالي 98% من مستخدمي Apple Pay في البلاد.
وتعد هذه الدعوى الأولى من نوعها في بريطانيا ضد أبل فيما يخص Apple Pay، وتأتي بعد ضغوط متزايدة من الجهات الرقابية مثل هيئة المنافسة والأسواق Payments Systems Regulator، التي بدأت منذ العام الماضي مراجعة خدمات المحافظ الرقمية للشركات الكبرى لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين.
وأكدت الدعوى أن الرسوم التي تفرضها أبل على البنوك غير متوافقة مع المعايير الصناعية، في الوقت الذي لا تفرض فيه خدمات الدفع المشابهة على أجهزة أندرويد أي رسوم مماثلة. ورغم أن التعويض المحتمل لكل مستهلك قد يصل إلى نحو 32 دولارًا، إلا أن الهدف الرئيسي للحملة القضائية هو محاسبة أبل على ممارساتها، وضمان منافسة عادلة في قطاع الدفع الرقمي، وحماية المستهلكين من الرسوم غير المعلنة مستقبلاً.
من جانبها، أصدرت أبل بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الدعوى “مضللة ويجب رفضها”، مشددة على أن Apple Pay طريقة آمنة وسلسة لإجراء المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وأنها لا تفرض أي رسوم على المستهلكين أو التجار. وأشارت الشركة إلى أن البنوك تستفيد بشكل كبير من الخدمة، بما في ذلك الحد من عمليات الاحتيال.
كما أكدت أبل أنها أضافت مؤخرًا تقنيات تتيح لمطوري التطبيقات الآخرين استخدام واجهات Apple لتسهيل المدفوعات غير التلامسية في المملكة المتحدة، لضمان حصول العملاء على خيارات دفع آمنة ومتعددة.
وتعد هذه الدعوى خطوة قانونية بارزة لمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى في قطاع الدفع الرقمي، وفتح المجال أمام حماية أوسع للمستهلكين من الرسوم الخفية والممارسات الاحتكارية التي تقلل المنافسة في السوق.
روابط ذات صلة:
«أبل» تطلب من محكمة هندية منع هيئة المنافسة من الاطلاع على بياناتها المالية
