رئيس «الرقابة المالية»: التكنولوجيا المالية أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة الأنشطة غير المصرفية

 

فنتيك جيت : ريهام علي 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين».مؤكدة أن

العام الماضي مثّل نقطة تحول حقيقية في مسار تطوير الأسواق المالية غير المصرفية. مع ترجمة القرارات التنظيمية إلى نتائج

ملموسة أسهمت في تعميق الأسواق. وتعزيز الثقة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مؤتمر صحفي اليةن للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير

المصرفية إن عام 2025 إن العام الماضي شكّل بداية فعلية لجني ثمار الإصلاحات التي جرى العمل عليها منذ عام 2022، مشددًا

على أن التطوير لا يعتمد على “عصا سحرية”، بل هو عملية تراكمية تقوم على رؤية واضحة، وتنفيذ منضبط، وحوار مستمر مع أطراف السوق.

وأكد فريد أن التكنولوجيا المالية أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة الأنشطة غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاملت

مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين حقيقية، وليس مجرد تحديث شكلي للإجراءات، بما انعكس مباشرة على كفاءة الأسواق

وسهولة وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاستماع إلى السوق كان ركيزة أساسية في صياغة الأطر التنظيمية، مؤكدًا أن قرارات التطوير جاءت نتاج

حوار واسع يوازن بين دعم الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أشار إلى مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)، الذي أتاح بيئة رقابية آمنة لاختبار نماذج الأعمال

الجديدة قبل إطلاقها بالسوق، ما أسفر عن بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة عاملة فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار.

وسجل التحول الرقمي تقدمًا لافتًا خلال 2025، مع تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي للهوية (E-KYC)، وتوقيع 189 ألف عقد

رقمي، ما أسهم في خفض التكاليف وتسريع الحصول على الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وعلى صعيد سوق رأس المال، شهدت البورصة المصرية قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون

جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في 2024، بدعم من تداولات أذون وسندات الخزانة التي سجلت 13.1 تريليون جنيه، وتداولات

أسهم بلغت 2.4 تريليون جنيه، إلى جانب انضمام 299 ألف مستثمر جديد خلال عام واحد.

وواصلت الهيئة تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة، شملت تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)،

وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، وقيد شركات جديدة بآليات غير تقليدية، فضلًا عن تحديث قواعد الشطب الاختياري بما يعزز

حماية حقوق المستثمرين، خاصة صغار المساهمين.

كما شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري، حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا، ومنحت الموافقة لعدد من

الشركات، نجحت إحداها في تدشين أول منصة رقمية رسمية للاستثمار الجزئي في العقارات، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

المنظم أمام مختلف شرائح المجتمع.

وفي قطاعات التمويل غير المصرفي، ضخ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه،

بينماسجل التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 24.3 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه،

والتخصيم 64.9 مليار جنيه، في حين ارتفعت أقساط التأمين إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو تجاوز 30%.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة

وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحوّل

التنظيم إلى تمكين فعلي للأفراد والشركات.

 

 

 

روابط ذات صله : 

«الرقابة المالية المصرية»: ارتفاع الأقساط التأمينية إلى 100 مليار جنيه خلال 2025

بروتوكول تعاون بين «التجارة الداخلية» و«الرقابة المالية» لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات

«أمان القابضة» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» المصرية لتأسيس «أمان للتصكيك»