«السلطات الأمريكية» : قانون العملات المستقرة يمنح شركات التشفير غطاء للاستفادة من الاحتيال

فنتيك جيت :منار أسامة

أعربت السلطات القضائية في نيويورك عن قلقها البالغ بشأن قانون GENIUS Act، الذي ينظم إصدار العملات المستقرة، معتبرة أنه يترك ثغرات تسمح للشركات بالاستفادة من عمليات الاحتيال دون معاقبة واضحة.
وقالت المدعية العامة لنيويورك، إلى جانب أربعة مدعين محليين، إن القانون يمنح شرعية غير مشروطة لشركات إصدار العملات المستقرة مثل Tether وCircle. في حين يتيح لها تجنب الالتزامات التنظيمية الأساسية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاحتيال.

ويضع القانون متطلبات احتياطية مماثلة لتلك المفروضة على البنوك، بحيث يجب على الشركات الاحتفاظ بأصول سائلة تكفي لتغطية جميع العملات المستقرة التي تصدرها. لكنه لا يتضمن نصًا يُلزم الشركات بإعادة الأموال المسروقة لضحايا الاحتيال. كما قد يشجع هذه الشركات على الاحتفاظ بالأموال وعدم إعادتها.


جهود السلطات

ويشير المدعون إلى أن Tether وCircle لم يتعاونا بشكل كامل مع جهود السلطات لاسترجاع الأموال المسروقة. بل حققت كل منهما أرباحًا تصل إلى مليار دولار سنويًا من استثمار أموال الاحتياط، بما في ذلك الأموال المرتبطة بالاحتيال.

ويضيفون أن Circle تتصرف أحيانًا بطريقة تمنع إعادة الأموال للضحايا بينما تستفيد من العوائد الاستثمارية على هذه الأموال.

ومن جانبها، أكدت شركتا Tether وCircle أنهما تعملان مع السلطات الأمريكية على مستوى الاتحاد والولايات المحلية. وأنهما تلتزمان بالقوانين المالية السارية وتسعيان لتعزيز معايير الحماية والشفافية.
كما يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه شعبية العملات المستقرة، حيث شكلت نحو 63% من المعاملات المشبوهة في سوق العملات الرقمية، بينما ارتفعت أحجام معاملات العملات المستقرة إلى 33 تريليون دولار العام الماضي. ويثير هذا القلق حول المخاطر التي قد تنتقل إلى النظام المالي التقليدي بسبب نقص الضوابط وحماية المستهلكين.

كما يشير النقاد إلى أن القانون، رغم دعم كبار شركات التشفير له، يفتقر إلى ضمانات أساسية لحماية المستثمرين وضحايا الاحتيال. مما يجعله أداة قانونية تفيد الشركات أكثر من حماية الجمهور.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: