أطلقت شركة فودافون مصر أول شريحة محمول مطابقة للمواصفات البيئية Eco-sim، مصنوعة بنسبة 100% من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها، التي تسعى من خلالها فودافون إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية هذه الخطوة التي اتخذتها فودافون لإطلاق أول شريحة محمول في مصر مطابقة للمواصفات البيئية، والتي تتواكب مع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع كافة المبادرات التي تطلقها الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل السياسات الصديقة للبيئة والدفع قدماً نحو بناء الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها العديد من المبادرات لدعم السياسات الصديقة للبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية منها إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتبنى آليات لإنشاء أبراج المحمول ومحطات الإنزال البحري باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز وتسريع الابتكار التكنولوجي الأخضر، كما تتعاون مع وزارة البيئة لتوفير الدعم التكنولوجي في إطار التحضير والإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP27) ، بالإضافة إلى التعاون في استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها للحفاظ على البيئة.
من جانبه ، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر إن الشركة تطمح في استبدال كافة الشرائح SIM البلاستيكية لدى العملاء بشرائح صديقة للبيئة خلال الفترة القادمة حيث ستساهم هذه الخطوة في تقليل استخدامنا للبلاستيك بحوالي 340 طن سنويًا.
وأضاف أن الحفاظ على البيئة والعمل على الحد من التغييرات المناخية من أهم الملفات التي تعمل عليها فودافون مصر وتضعها في أولويات إستراتيجيتها للعمل، ونسعى دائما لتقديم حلول والمشاركة في مبادرات فعالة في هذه المجال.
وأشار عبد الله، إلى أن فودافون مصر كانت من أوائل شركات القطاع الخاص التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب المشاركة في العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة البيئة وأهمها مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الالكترونية والتخلص الآمن منها.
وتتبنى فودافون مصر داخل جميع فروعها ومراكز البيع منظومة الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها تطبيق التجربة الرقمية باستخدام أرقام الانتظار والفواتير الرقمية للحد من طباعة الأوراق داخل الفروع، كذلك استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية.
وتعد شركة فودافون مصر من الشركات المشاركة في مبادرات الحد من الانبعاثات الصادرة عن المخلفات البلاستيكية، والتي تؤدي إلى تفاقم حدة آثار تغير المناخ، وذلك تماشيًا مع التوجهات الرئاسية بإطلاق مبادرات للحفاظ على البيئة قبل استضافة مصر مؤتمر تغير أطراف المناخ COP27، وفي ضوء دعم جهود وزارة البيئة على طرح أفكار لأنسب الطرق لتضمين القطاع الخاص في العمل البيئي، من منطلق الربحية والحفاظ على البيئة في ذات الوقت، وذلك من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.
وتتبنى فودافون استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في نظم التشغيل وإدارة الشبكات؛ لخفض انبعاثات الكربون للعمليات التشغيلي، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في عام 2040، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات التكنولوجية الخضراء في قطاعات متنوعة خاصة من خلال دمج عنصر التكنولوجيا الرقمية والبعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام.
جدير بالذكر أن شركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، يعملان على إطلاق مجموعة من المبادرات المتنوعة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مواجهة التغير المناخي والوصول إلى منظومة بيئية رقمية مستدامة، فقد قامت الشركة بالتخلص من جميع المواد البلاستيكية غير الأساسية في جميع منشآتها وفروعها، إلى جانب استبدال مصابيح الإضاءة القديمة بمصابيح موفرة للطاقة، مما يوفر نحو 940 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ذلك إلى جانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بنى سويف لإدارة مراكز البيانات الخاصة بنا، مما يوفر نحو 71 طنًا من الانبعاثات سنويًا، وعملت أيضًا على تغطية أسقف المبنى الرئيسي بألواح ضوئية للطاقة الشمسية، مما سيساهم في تقليل نحو 135 طناً من الانبعاثات سنويًا.
يشار إلى أن شركة فودافون مصر قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن كونها راعي الاتصالات الاستراتيجي للدورة 27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخCOP27 ، والذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تستعرض الشركة خلال المؤتمر الحلول التكنولوجية الرقمية التي يتم الاعتماد عليها في القطاعات المختلفة -مثل إنترنت الأشياء (IoT)- بهدف تمكين المجتمع من توفير الطاقة وإنشاء مدن أكثر خضاراً، إلى جانب تحسين كفاءة القطاعات ، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل.
