تنطلق فاعليات المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
وتتضمن الأجندة المبدئية للمؤتمر في يومه الاول4 جلسات، الجلسة الأولى بعنوان مسار الاقتصاد المصري .. حوار الخبراء ،وتستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية.
الجلسة الثانية بعنوان السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر2030.
الجلسة الثالثة بعنوان سياسات المالية العامة والدين العام تستهدف الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
الجلسة الرابعة بعنوان التضخم والسياسات النقدية تستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وتشهد فعاليات اليوم الثاني جلسات نقاشية حول تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال “وتتضمن 4 جلسات الأولى بعنوان وثيقــة ســياســة ملــــكية الدولــــــــة ودعم سياسات المنافسة،تستهدف عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
الجلسة الثانية تحت عنوان فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص تستهدف الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).
الجلسة الثالثة بعنوان دور صـــــــندوق مصــــــــــر الســـــــــــــيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وتلقي الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
والجلسة الرابعة بعنوان آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، حيث تستهدف الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
تشهد فاعليات اليوم الثالث للمؤتمر عددا من الجلسات المتزامنة التفاعلية لرسم خارطة طريق لتحديد الأولويات الاقتصادية القطاعية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة حيث تتبنى الحكومة المصرية عددا من المستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بهدف تعزيز مستويات مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية، من خلال عدة مسارات، وهي: الكهرباء، والبترول، والاتصالات، والإسكان، والبيئة، والنقل، والزراعة، والطيران، والصناعة، والسياحة.
تعقد الجلسة الثانية بعنوان خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيزه وتستهدف مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
اقرأ أيضا..
