أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي. ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( مقررا ) ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي ، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي، واعتماد ما يعرض عليه من نتائج أعمال المكتب التنفيذي والمتضمنة توصيات اللجان الاستشارية.
