مصر تبحث زيادة صادراتها من الذهب للحصول على الدولار
شعبة صناعة الذهب قدمت 5 مقترحات
كتب:أحمد أبو علي
عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصري، اجتماعاً موسعاً مع الجهات الحكومية كافة المختصة بصناعة المعادن الثمينة، لعرض التحديات التي تواجه مصنّعي الذهب والتي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل.
بحسب بيان صادر اليوم الاثنين، ناقش الاجتماع العمل على تذليل المعوقات التي تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، والوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليارات دولار سنوياً لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية لزيادة العائدات الدولارية.
جاء ذلك في حضور أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، وأحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي، وممثلين عن البنوك المحلية، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة.
1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً، على أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.
2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.
3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنّعي المشغولات الذهبية للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.
4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التي تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف بدون جمارك إلى 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.
5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها مصر مع عدد من الدول كاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكوميسا، ما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.
روابط ذات صلة:
