كتب: محمد بدوي
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا من «ماستركارد»، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة (كوفيد19)، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أظهر المؤشر أن 80 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
تأثير كورونا
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وكشف الإصدار الثاني من المؤشر عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حيال نمو الأعمال، وأشار إلى أن تبني قنوات الدفع المتعددة تمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
نمو الأعمال
وأبدت ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بعام 2022.
وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم، الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحصول عليه، هي: الدعم التنظيمي من الحكومات (94 %)، تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93 %)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91 %.) ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
قنوات الدفع
وحددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (92 %)، وتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم (91 %)، ورقمنة العمليات التجارية (90 %)، وتحسين البيانات والتحليلات والرؤى (90 %) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبية متزايدة في دولة الإمارات، فقد استخدم 88 % من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة الإماراتية لوضع أطر تنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية الجديدة بهدف دعم جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
المستقبل الرقمي
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستركارد»: «سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام الضوء على الأهمية المتزايدة لقنوات الدفع المتعددة للشركات الصغيرة في الإمارات. تعمل ماستركارد على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة المستقبل الرقمي وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. ويتمثل هدفنا من دعم الشركات الصغيرة في تعزيز مساهمتها الحيوية في الازدهار الاقتصادي».
تكلفة الأعمال
ولفت أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها.
فبينما تشهد الأسواق تحولاً متزايداً نحو اقتصادي ديناميكي، تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في مواجهة العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات: التضخم (41 %)، وعدم كفاية فرص الحصول على الائتمان (42 %)، والانخفاض في تكلفة السلع والخدمات (65 %)، والتداعيات المستمرة للجائحة ( 66%)، حيث أسهمت هذه التحديات في ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها بنسبة (61 %).
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع إلى تحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
روابط ذات صلة…
