المصدر: وكالات
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في ختام مراجعتها التي بدأتها في التاسع من مايو الماضي، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
الخفض الثاني
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف مصر السيادي خلال العام الحالي، حيث سبق في فبراير الماضي أن خفضته إلى B3 من B2.
وقالت الوكالة أن هذا التراجع يعكس تراجع قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى السنتين المقبلتين، وفق بيان الوكالة.
التوقعات المستقبلية
أما التوقعات المستقبلية المستقرة فجاءت بناء على سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.
أسباب الخفض
التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية
ركزت مراجعة الوكالة على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت إنه لا يزال نقص النقد الأجنبي مستمرًا، رغم تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 المنتهية في يونيو الماضي من 3.5% في السنة المالية 2022 على خلفية الضغط الحاد على الواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعًا بالنمو الاقتصادي، على خلفية الخفض الحاد للواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعا بالأداء القوي لقناة السويس وإيرادات السياحة.
النظام النقدي
وأدى استمرار السحب من سيولة العملات الأجنبية من خلال النظام النقدي، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى ارتفاع صافي مركز الالتزامات الأجنبية إلى 26 مليار دولار في نهاية أغسطس، ما أدى إلى ظهور تداول سعر صرف موازي عند حوالي 40 جنيه مصري للدولار، مقارنة مع 30.9 جنيه في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنها مستثمرون.
النقص المستمر في النقد الأجنبي
أضافت الوكالة أن النقص المستمر في النقد الأجنبي يؤدي إلى زيادة مخاطر إعادة التمويل وميزان المدفوعات في ضوء جدول خدمة الدين الخارجي المثقل في العامين الماليين 2024 و2025، بقيمة 26.3 مليار دولار و25.8 مليار دولار (منها 10 مليارات دولار و13 مليار دولار، على التوالي، للحكومة)، بالإضافة إلى 28 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل.
مخاطر إعادة التمويل
أشارت الوكالة إلى أن مخاطر إعادة التمويل بالنسبة للحكومة يتم تخفيفها جزئيًا من خلال الحصة الكبيرة من الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل ما يقرب من 20% من إجمالي الديون الخارجية، وتتوقع موديز أن يتم ترحيلها.
مع ذلك، فإن تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 27.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر معرضة للخطر بشكل كبير على مدى العامين المقبلين في غياب تدابير لتعزيز الاحتياطي الاحتياطي من النقد الأجنبي.
من جانبها..قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر “سوف تستنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من مؤسستها لتصحيح اقتصاده المتأزم.
فلن تضطر البلاد إلى الاختيار بين إنقاذ الأرواح والدفع للدائنين.. ويتعين علينا جميعا أن نفكر في كيفية التعامل مع خدمة الديون في عالم يتسم بالكوارث المناخية الأكثر تواتراً وتدميراً”.
