كتب: أحمد أبو علي
صرح المهندس طارق بهاء – الخبير العقاري، وعضو جمعيه رجال الأعمال المصريه، بأنه تعد المدن الجديدة فى مصر استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، عبر إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، وأضاف بهاء في تصريحات خاصه لموقع صدي البلد ، بأن الدولة المصرية تقوم حاليًا بتطوير سياسة عمرانية وطنية؛ بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعى، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع، ومعالجة المشكلات الناشئة عن تكدس النمو السكانى والنشاط الاقتصادى.
وبكل تأكيد أن عملية التحول إلى مدن عالية الكثافة السكانية تسهم في تنشيط النمو الاقتصادى، وإتاحة الوصول إلى بنية تحتية عالية الجودة، واستخدام للموارد الطبيعية بشكل أفضل ، كان هذا هو المنطلق، الذي انطلقت منه الحكومة المصرية نحو التوسع فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها الحل الناجع لكل مشاكل مصر العمرانية، وتستهدف الدولة المصرية ثلاثة مستهدفات رئيسة: أولها هو أن قطاعات العقارات والإنشاءات سوف تؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى، وثانيها هو أن مبيعات الأراضى سوف تحقق فوائض مالية، وثالثها هو أن المساكن الجديدة سوف تحل أزمة الإسكان. والفلسفة التى تكمن وراء هذا النهج الحكومى هى أن القطاع يسهم بأكثر من 25% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات 6 الماضية.
وينظر إلى قطاع التشييد والبناء فى مصر بوصفه قاطرة للنمو والتنمية؛ نظرا إلى دوره فى نمو القطاعات المغذية الأخرى والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب العمالة وخاصة العمالة غير الماهرة أو المدربة، فبحسب الدراسات الاقتصادية أن كل فرصة عمل فى القطاع توفر حوالى 7 فرص للعمل فى القطاعات الأخرى. حيث يعمل فى هذه الصناعة أكثر من 3.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية بصفة مباشرة، وهذا بخلاف الوظائف التي سيتم توفيرها.
جدير بالذكر تعد المدن الجديده او ماتسمي بمدن الجيل الرابع ، طفره عمرانيه علي كافه المقاييس ، وبفضل انجازات الدوله المصريه في ملف التنميه العمرانيه بشكل عام والمدن الجديده ومدن الجيل الرابع علي وجه التحديد تحققت طفره عمرانيه هائله صاحبها بالتبعيه طفره اقتصاديه ، وهو ما اتضح بقوه في شكل و حجم مساهمه القطاع العمراني في خطه ونسب التنميه الاقتصاديه في الاقتصاد الوطني ككل، كما أن ماتم تنفيذه من تنميه وتطوير عمراني كان أحد الأسباب الرئيسيه التي شكلت حجم ومكون الاستثمار الأجنبي المباشر القادم الي مصر ، حيث أن ما تحقق من تنميه عمرانيه في مصر خلال ال٩ سنوات الماضيه فتحت شهيه الاستثمار الأجنبي الراغب في الاستثمار في دخول مصر والاستثمار فيها وتحديدا بالقطاع العقاري ، لذا فإن ماتم تنفيذه من مشروعات عمرانيه ومدن جديده ، فهي أن دق التعبير مثلت شريانا جديدا للتنميه الاقتصاديه في مصر.
و العديد من المدن الجديدة والمستدامة في مصر تم تنفيذها خلال ال 9 سنوات الاخيره بتكلفة مليارات الجنيهات لعلاج واجتثاث أزمة التكدس السكاني، والثورة على فكرة العيش حول الوادي والدلتا التي توارثناها عبر آلاف السنين، والاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية والتماشي مع نظم البناء الحديثة التي تتناسب مع مقدرات الدولة ومكانتها بين دول العالم.وأخيرًا، تعد المدن الجديدة في مصر حلًا استراتيجيًا مهمًا للتخفيف من الكثافة السكانية وتوزيع السكان والموارد بشكل أكثر توازنًا. إنها تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة. ومن خلال الاستثمار في هذه المدن، يمكن لمصر أن تبني مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة وتحقق التنمية المستدامة في البلاد.
روابط ذات صلة…
