المصدر:وكالات
قالت وزارة التجارة والصناعة، إن مصر اقتربت من الاتفاق مع تركيا على استخدام العملات المحلية فى التبادل التجاري بينهما.
وتم الاتفاق، خلال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة الأخيرة، على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات؛ والرد على الاستفسارات بهذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية إنشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ونظيره التركي عمر بولات؛ اجتماعا موسعا لاستعراض نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24 و25 أكتوبر 2023.
وتضمنت أعمال اللجنة مناقشة دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري “رورو” ليربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالاضافة لإلى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.
ويأتى ذلك بعد أن أعادت مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما وتعيين السفراء للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما تجرى مصر محادثات أيضًا مع الهند والصين وروسيا لتوسيع دائرة نظام المقايضة واستخدام العملات المحلية في التجارة البينية للحد من الاعتماد على الدولار.
قال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى بين مصر وتركيا، سيساهم فى رفع الضغط عن الدولار ويساعد على تلبية احتياجات المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج من أنقرة.
أضاف «الشافعي» لـ «البورصة»، أن الاتفاقية يحب أن تسري بشكل متفق مع أهداف الدولة فى التركيز على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجلت 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021.
أشار إلى أن المصانع تتطلع إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بدعم من تسهيل الإفراج عن الخامات المحتجزة أو توفير الخامات من خلال دول أخرى.
أوضح أن دولة الصين هى أهم الدول التي تحتاج مصر لعقد اتفاقيات معها بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية كتركيا لأنها أكبر شريك تجاري للسوق المصرى خلال الفترة الحالية، الأمر الذى سيسهم فى توفير سيولة دولارية كبيرة لخزينة الدولة.
قال متى بشاى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، إن الجمعية اقترحت خلال اللقاءات الأخيرة على الحكومة التواصل مع الجانب التركى بشان التواصل إلى آلية لاستخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى المشترك.
قال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر وتركيا من شأنه أن يفتح مجالًا للمستثمرين لعقد اتفاقيات مع الشركات التركية والاعتماد بنسبة أكبر على تبادل السلع والمنتجات.
قال هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، إن صفقات التبادل التجارى بالعملة المحلية لا تحل مشكلة لكنها تقوم فى الأساس على تبادل دولتين لسلعة مقابل أخرى بما يوازى سعرها المقوم بالدولار.
أضاف أنه لذلك فهو أمر لا يغنينا إطلاقًا عن الدولار، ويعتمد أولًا وآخرًا على إنتاجية الدولة لسلعة تحتاجها الدولة الأخرى لإتمام عملية المبادلة التجارية.
أوضح أن مثل هذه الصفقات تعمل على تيسير التجارة وبالأخص الاستيراد للدول التى تعانى من أزمة شح العملة الأجنبية.
قال هشام حمدى، المحلل المالى ببنك الاستثمار نعيم، إن التبادل التجارى بالعملات المحلية بين مصر وتركيا ستساعد على تخفيف العبئ على الدولار، حيث أنها ستجعل مصر تقوم بتوفير القيمة الدولارية التى كانت تدفعها لتركيا مقابل السلع التى المستوردة منها لكنها أيضًا ستُفقد مصر القيمة الدولارية التى كانت ستحصل عليها مقابل السلع التى تصدرها إلى تركيا.
ويرى حمدى، أن الحكومة المصرية تسعى لمحاولة جعل الجنيه عملة متداولة فى السوق ومحاولة لخلق طلب عليها، نظرًا لكثرة صفقات التبادل التجارى بالعملات المحلية وعمليات تبادل العملات مع عدة دول مختلفة التى تقوم بها مصر مؤخرًا، وهناك توقعات بقيام مصر بصفقة تبادل عملات مع الصين قريبًا.
وخلال أول 7 أشهر من العام الحالى صدرت مصر لتركيا بنحو 1.5 مليار دولار فيما استوردت منها نحو 2.5 مليار دولار بعجز قيمته مليار دولار.
