تقرير المدفوعات العالمية: 2.2 تريليون دولار حجم سوق المدفوعات العالمية بحلول عام 2027

كتب:محمد بدوي

كشف “تقرير المدفوعات العالمية 2023″ الذي تصدره شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر مستوى عالياً من المرونة رغم التحديات التي شهدها العالم مثل جائحة كوفيد – 19 والتقلبات الاقتصادية. ونمى إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات بين عامي 2018 و2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7%، ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وسجل قطاع المدفوعات العالمي معدل نمو سنوي بواقع 8.3% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022. ووفقاً للتقرير الجديد، فإن علامات التباطؤ في نمو قطاع المدفوعات العالمي بدأت تلوح في الأفق.

ويتوقع التحليل المتعمق الذي أجرته شركة بوسطن كونسلتينج جروب لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يرتفع إجمالي نمو الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة (2023 إلى 2027) بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.6% ليصل إلى 19.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدار 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%. ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً للسوق، ويستكشف التحديات والفرص أمام المستحوذين والجهات المُصدِرة وغيرهم من الجهات الرئيسية الفاعلة في نظام المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: ” تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة فترة هامة من التحول الملحوظ بالنسبة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات. وبينما تُظهر أبحاثنا تباطؤ النمو على المستوى العالمي، فإن إجمالي إيرادات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن ينمو خلال السنوات المقبلة. ويرجع الفضل في ذلك إلى حدٍ كبير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي تبنت التقدم التقني المدعوم بـأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تُستخدم على مستوى العمليات التنظيمية. وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين تجارب العملاء وتقديم حلول متخصصة، ما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات ونمو الأرباح”.

تطور مستمر في قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويمكن أن يعزى هذا التحول في قطاع المدفوعات بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل، منها التحول من التعاملات النقدية إلى التعاملات غير النقدية. ومن المتوقع أن تنمو تعاملات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2023 و2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9%. ويحفز هذا النمو التحول الذي تشهده الدولة من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية. وتشمل المحركات الرئيسية لهذا التحول التقدم التقني في أنظمة الدفع إلى جانب المبادرات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب التغيرات في تفضيلات المستهلكين وتوجهاتهم نحو تبني المدفوعات الرقمية إلى دفع عجلة النمو في معاملات الدفع.

ويشهد قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التحولات بدءاً من التقدم التقني ووصولاً إلى الشركات الجديدة إلى السوق. ومن بين هذه التحولات أيضاً النمو السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي، وظهور خدمات القيمة المضافة، وتسليع عمليات معالجة المدفوعات الأساسية. ويبلغ حالياً عدد شركات التقنيات المالية التي لديها حضور فعلي في قطاع المدفوعات أكثر من 5000 شركة على مستوى العالم، وتستحوذ مجتمعة على حصة جيدة من إيرادات القطاع. وفي ظل هذا السيناريو المتطور، يجب على الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها أن تضع استراتيجيات فعّالة للحفاظ على قدرتها التنافسية.

مستقبل مدفوع بالابتكار
ونظراً للتغيرات التي تشهدها منظومة المدفوعات العالمية، يتمتع مزودو خدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة لإعادة تحديد أدوارهم وخدماتهم . فالعملات الرقمية، على سبيل المثال، لم تعد مجرد مفاهيم، حيث بدأت البنوك المركزية المحلية تستكشف بعمق جدوى العملات الرقمية وتتأمل في دورها المستقبلي في المنظومة المالية.

مستقبل قطاع المدفوعات في دولة الإمارات
ويسلّط تقرير بوسطن كونسلتينج جروب الضوء على أربعة مجالات محورية تشكل الاتجاه الاستراتيجي لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة:

• المرونة التشغيلية: يعد ضمان مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي أمراً بالغ الأهمية. وبينما تظهر الاتجاهات العالمية نتائج متباينة، يجب على الشركات والجهات المنخرطة في قطاع المدفوعات بدولة الإمارات التركيز على تعزيز المرونة التشغيلية وتحسين كفاءة التكلفة باعتبارهما أولويتين استراتيجيتين. ولن يسهم هذا النهج في تعزيز النتائج التشغيلية فحسب بل في مواءمة الاستراتيجيات التجارية والمالية لتعزيز عوائد المساهمين.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي: توفر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات وقدرات على إحداث تحولات إيجابية في قطاع المدفوعات. وقد بدأت الشركات والجهات التي تبنت هذه التقنيات والأدوات في وقت مبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل في جني فوائدها. ومن خلال تحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عالية التأثير والاستفادة منها، يمكن للشركات تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى الإنتاجية. ويجب أن تركز هذه الشركات رؤاها طويلة المدى على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العمليات التنظيمية، مع التركيز على نقاط الاتصال الرئيسية مع العملاء.
• إدارة المخاطر والامتثال: يتطور الوضع التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الضروري أن تعمل الشركات على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر والامتثال ومعالجة أي ثغرات بشكل استباقي. وسيضمن تطوير نموذج تشغيلي فعّال توفير مستوى جيد من المرونة على المدى الطويل وتعزيز معايير إدارة المخاطر.
• عمليات الاندماج والاستحواذ: تعكس ديناميكيات الاستثمار في قطاع التقنيات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتجاهات العالمية. ومع التحول في التركيز من الصفقات واسعة النطاق إلى عمليات الاستحواذ التي تركز على القدرات والإمكانات، يجب على الشركات إعادة النظر في استراتيجيات الشراكات الخاصة بها. وسيمكنها هذا النهج من تحديد فرص عمليات الاندماج والاستحواذ الحالية والاستفادة منها، مما يضمن تحقيق المزيد من النمو والنجاح على المدى الطويل.

وقال لوكاس ري، مدير مفوّض وشريك ورئيس إدارة المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة بوسطن كونسلتينج جروب: “عند تحليل اتجاهات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتزايد أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيّما في قدرتها على تعزيز تدابير ومتطلبات الامتثال حيث تصبح هذه الأدوات أكثر اندماجاً في العمليات التنظيمية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الشراكات الذكية وعمليات الدمج والاستحواذ أهميتها في بناء القدرات في هذا المجال”.

نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب

تُقيم بوسطن كونسلتينج جروب شراكات مع مجموعة كبيرة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية لتقديم الدعم في التعامل مع أبرز التحديات القائمة واستغلال أفضل الفرص السانحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت الشركة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع أصحاب المصلحة وتمكين المؤسسات من النمو وبناء ميزات تنافسية مستدامة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

تتميز فرق العمل العالمية والمتنوعة بالشركة بخبرات كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، إضافةً إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لتحسين الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية على الدوام. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنيات والتصميم، إلى جانب المشروعات المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش وممارسة الأعمال.