كتب:محمد بدوي
قالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: جميعنا نسعى إلى تحقيق هدف مشترك هو، سد الفجوات القائمة حتى عام 2030 للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية.
وأضافت المهيري، خلال المؤتمر الوزاري للمناخ والهواء النظيف 2023 في مؤتمر المناخ COP 28، يعتبر حضوركم في هذا المؤتمر دليلا ملموساً على التزامكم بصفتكم ممثلين عن دولكم، وبصفتي وزيرة للتغير المناخي والبيئة للإمارات، وأدرك حجم التحدي الهائل في التعامل مع العديد من القطاعات والملوثات والتأثيرات والحلول المحتملة مع تحديد مسارات عمل تواكب الظروف الفريدة لدولتنا.
وتابعت المهيري، نعلم جميعا أن تضافر الجهود هو السبيل الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة، وكل ما نحتاجه اليوم هو العمل الذي يمكننا من تحقيق مكاسب مجزية وسريعة، ونجتمع هنا اليوم لمعالجة مشكلة ملوثات المناخ قصيرة العمر التي سيكون لها تأثير هائل على المدى القريب، مؤكدة أنها تعتبر ثاني أكبر المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري بعد غاز ثاني أكسيد الكربون، فهي مسئولة عن 45% من الانبعاثات وبعضها يؤثر بشكل مباشر على الصحة والزراعة.
وأشارت المهيري، إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف أدرجت ملوثات المناخ قصيرة العمر ضمن أولوياتها، ويركز جدول أعمالها في هذا المجال على غاز الميثان، والتبريد، والتلوث، والصحة، والزراعة والغذاء، وحشد التمويل.
وتابعت المهيري، لقد سمعنا عن اتفاقية “ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز” التي وقعتها 52 شركة، وكذلك “تعهد التبريد العالمي” الذي أقرته 66 دولة، وإعلان “كوب 28 الإمارات” بشأن المناخ والصحة من قبل 133 دولة، وإعلان “COP 28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي” من قبل 144 دولة.
وأوضحت، أن الحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية في مؤتمر الأطراف COP 28 أعلنت عن التبرع بأكثر من 83 مليار دولار لدعم أجندة العمل المناخي، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره المؤتمر مع تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 726 مليون دولار.
وذكرت المهيري، أن الشعور بالتفاؤل والأمل يسود مع تنامي الزخم والتصميم على العمل، وفي هذا الإطار الإيجابي، وقالت: “أنا على ثقة تامة من أن هذا الحوار سيحفز الجميع للمضي قدماً في تسريع وتيرة العمل، والاستفادة منه، وزيادة التمويل لمعالجة مشكلة ملوثات المناخ قصيرة العمر”.
وقالت المهيري، تقع دولة الإمارات في بيئة صحراوية، ما يعني أن المستويات الطبيعية من الملوثات مرتفعة بالفعل في نظامنا البيئي، ونتيجة لذلك، أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة مدى أهمية جودة الهواء لدعم توفير حياة صحية ومستدامة بشكل عام لسكانها.
وقد وضعنا موضوع تحسين جودة الهواء ضمن قائمة أولوياتنا الوطنية من خلال استراتيجيتنا الشاملة طويلة الأمد لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن ملوثات المناخ قصيرة العمر.
وأكدت المهيري، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية العام الماضي الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وتوفر هذه الأجندة إطار عمل لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وهي مبني على 3 ركائز أساسية، من الرصد والتخفيف والإدارة، ويركز على 4 مجالات هي: جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة.
وقالت المهيري، وسلط “التقييم العالمي للميثان” الضوء على الآثار الاقتصادية للتقاعس عن التصرف بهذا الشأن، ذلك أنه يؤثر على الصحة العامة، ويتسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي، عدا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمناخ.
وتابعت المهيري، “ويتطلب معالجة هذه المشكلة بذل جهود مشتركة يقودها إلى حد ما فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (TEAP) الذي تم إنشاؤه بموجب الاجتماع الوزاري المُنعقد العام الماضي”.
ورحبت المهيري، بانضمام راشيل كايت إلى تحالف المناخ والهواء النظيف “CCAC”، ونعول على دورها الرائد في دعم تمويل المبادرات المتعلقة بملوثات المناخ قصيرة العمر.
وتابعت، “نتيجة لاجتماعنا الوزاري العام الماضي، حصلنا كذلك على البرنامج الرئيسي للهواء النظيف الذي أطلقه تحالف المناخ والهواء النظيف CCAC استجابة لضرورة تسريع مسار المساعدة في تعزيز القدرات التقنية لإدارة جودة الهواء على مستوى العالم”.
وأشارت المهيري، إلى نتائج الاجتماعات الوزارية التي تحققت بفضل جهود تحالف المناخ والهواء النظيف وأمانته العامة.
وأعربت الوزيرة الإماراتية عن خالص تقديرها لفريق الأمانة العامة وجميع رؤساء الإدارات وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالكامل، قائلة: “كلنا ثقة بأن نتائج حوارنا اليوم ستترجم إلى أعمال ملموسة وفعّالة كما تعودنا دائماً من تحالف المناخ والهواء النظيف”.
إقرأ أيضا:
