خبير مصرفي: قرارات «المركزي المصري» ضد من يسئ استخدام بطاقات الإئتمان في الخارج ستقلل استنزاف موارد الدولة من الدولار

طالب بضرورة مساندة الحكومة والبنك المركزي

بواسطة Fintech Gate في فبراير 12, 2024

خاص:FinTech Gate

أكد الخبير المصرفي الدكتور هاني عادل أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن فرض عقوبات صارمة على من يسئ إستخدام بطاقات الإئتمان في الخارج، ستسهم بدرجة كبيرة في الحد من استنزاف موراد الدولة الدولارية.

استكمال لقرارات اكتوبر 2023

وقال عادل في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن هذه القرارات تعد استكمالا للقرارات التي أعلنها البنك المركزي في أكتوبر الماضي، والتي منح فيها تيسيرات للمسافرين للخارج لاستخدام بطاقات الإئتمان في رحلاتهم الخارجية وسفرهم لأغراض مختلفة.

وأضاف أن هناك من يسئ استخدام هذه البطاقات، حيث أثبتت عمليات المتابعة أن هناك من يقوم بإستخراج أكثر من بطاقة بنكية من بنوك مختلفة، خاصة بطاقات الإئتمان، من خلال حسابه أو من خلال أخرين سواء أقاربه وأصدقاءه الذين يقومون باستخراج بطاقات إئتمان من البنوك على حساباتهم، ثم يستغل ما أتاحه البنك المركزي وسماحه به للبنوك بتوفير النقد للمواطنين المسافرين خارج مصر.

تجارة ومضاربة

وأشار إلى أنه للأسف هناك من إتخذ هذه التيسيرات التي سمح بها المركزي ليحولها إلى تجارة أو مضاربة، حيث يقوم البعض بإصطحاب عشرات البطاقات معهم سواء الخاصة بهم أو بأخرين من أقاربهم وأصدقاءهم عند السفر للخارج ثم يقوموا بعمليات شراء أو سحب نقدي بالحدود القصوى (ثم إعادة بيعها عند العودة لمصر في السوق السوداء) بهدف التربح أو الضغط على الأوضاع الإقتصادية في البلاد مستغلا الأزمة الحالية للنقد الأجنبي.

وأوضح أن الدولة تخسر مئات الملايين من الدولارات بهذه الطريقة، وهو ما دفع البنك المركزي لإتخاذ هذه القرارات الحكيمة والتي من شأنها منع تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد من خلال شرائح من الناس هدفها التربح الشخصي أو الإضرار بالإقتصاد الوطني.

وقف استنزاف الدولار

وتوقع الخبير المصرفي هاني عادل أن تسهم تلك القرارات في الحد من استنزاف الدولار في هذا البند وهو بند السفر، داعيا إلى ضرورة مساندة الحكومة والبنك المركزي في الإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف دعم الإقتصاد والخروج من الأزمة الحالية.

تحذير

وحذر الخبير الإقتصادي هاني عادل، من خطورة قيام البعض بمنح بطاقاتهم الإئتمانية لأخرين والسفر بها لاستخدامها وإجراء معاملات من خلالها خارج مصر، وهنا ستكون المسئولية على صاحب البطاقة الأصلي وليس من استخدمها وسيفرض على صاحب البطاقة العقوبات التي فرضها البنك المركزي المصري من وقف البطاقة وعدم تمكينه من استخراج بطاقات أخرى وإدراج إسمه في منصة الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني الأي سكور وغيرها من إجراءات.

الإلتزام بتعليمات المركزي

كما نبه عادل بضرورة قيام العملاء الذين يسافرون للخارج بالإلتزام بقرارات البنك المركزي وذلك بالتوجه إلى البنوك التي استخرجوا منها بطاقاتهم الإئتمانية لتقديم مستندات إثبات سفرهم للخارج خلال الفترة الزمنية التي حددها البنك المركزي وهي 90 يوما حيث تقع المسئولية في إثبات ذلك على العميل نفسه.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر أمس تعليمات للبنوك خاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام وفق خطاب موجه للبنوك بتاريخ اليوم.

وتضمنت تلك التعليمات إيقاف تلك البطاقات ، وادراج العملاء على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

كما تتضمنت التعليمات إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة ، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج.

وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ 90 يوما وقبل إيقاف البطاقات.

أشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط استخدام البطاقات الائتماني لأغراض السفر للخارج ، الصادرة عنه في 29 أكتوبر 2023 ، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات ، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم إلتزام العملاء بها ، وفي ضوء متابعته للتطورات التي تحدث في هذا الشأن.

نص الخطاب:

القاهرة في 11 فبراير 2024

بالإشارة الى الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 بشأن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج والذي تم بموجبه إرساء قواعد استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد وكذا تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها، وفي ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات في هذا الشأن، أود التأكيد على ما يلي لدى التعامل مع العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة اثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام

1 – إيقاف البطاقة الائتمانية.

2- ادراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن.

3- وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

4- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقاً للمنصة.

5- عدم اصدار بطاقات ائتمانية جديدة.

6- عدم فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

هذا مع مراعاة ارسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل

إيقاف البطاقات.