بقلم دكتور أحمد صقر
منذ الإعلان عن الاتفاق التاريخي ل تنميه مدينه رأس الحكمه في مصر علي ساحل البحر الأبيض المتوسط كأكبر مبلغ استثمار اجنبي مباشر في تاريخ المنطقه والانظار تتطلع الي المعلومات المتاحه عن الاتفاق و فلسفة تنمية تلك المنطقه الفريده علي ساحل المتوسط .
الاتفاق عابر لكونه اتفاق تنمية عقارية سياحية للمنطقه و سرعة تأسيس الشركه المطوره للمنطقه واصدار الرخصه الذهبية لها و اقرار قانون المنطقه الحره الخاصه لدعم تنمية قطاع الصناعه و الخدمات بها بها و كذلك منطقة ميناء اليخوت الذي يتخذ من رأس المثلث الجغرافي المسمي رأس الحكمه موقعا فريدا ليجعله قبله مستقبليه لسياحه اليخوت في العالم تلك الصناعة التي تطورت في العقدين الماضين و توسعت لتصبح رقم مؤثر في اقتصاديات الدول التي نجحت في جعل موانيها ملتقي لسياحة اليخوت في العالم وهو القطاع السياحي الاعلي في الانفاق دوليا .
واليوم نشهد إعلان الحكومه المصريه في الجريدة الرسمية إنشاء ميناء متخصص في ساحه اليخوت علي رأس المثلث البحري بمدينه رأس الحكمه ، وهو قرار يمكن جعله نقله نوعيه علي صعيد الاستثمار والتنمية السياحية في الساحل الشمالي المصري اذ ما حسن استغلال تنافسية تكاليف الخدمات المتعلقة بتلك الصناعه الارقي والاغلي في كل قطاعات السياحه و كذلك الموقع الجغرافي الفريد بين ثلاث قارات ، لنتعرف علي الفوائد الاقتصادية ل نوعًا جديدًا من أنواع السياحة الموجودة على أرض مصر، وهى واحدة من أغنى وأرقى أنواع السياحة التي تنتظرها سواحل البحرين الابيض و المتوسط في مصر في السنين القادمه.
و الملفت ان نصف سياحة اليخوت حول العالم تتركز في البحر المتوسط بمتوسط ٣٠ الف يخت سياحي علي الاقل يقوم برحلة واحدة سنويا ويبلغ عدد اليخوت به أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنويًّا بمتوسط حجم انفاق 12 مليار يورو، وذلك دون احتساب قيمة ما ينفقه سياح اليخوت على البر وهو ما تشير الدراسات الي انه ٩٤٪ معدل انفاق يومي أعلي من السائح التقليدي وهو معدل ربحية اعلي و ضغط اقل علي الخدمات و البنية التحتية في ذات الوقت ، مما ينتج عنه مضاعفة إيرادات السياحة من العملة الأجنبية واتزان الميزان.
كما تلعب سياحة اليخوت دورًا مهمًّ في التوظيف المباشرة وغير المباشرة؛ حيث توفر سياحة اليخوت متوسط ٥ فرص عمل مباشر لكل يخت يرسو في ميناء مصري بالاضافه الي ١٠٠ فرصة عمل غير مباشر في قطاع الخدمات و المطاعم و الفنادق و شركات السيارات وموردين المواد الغذائية و الوقود ..وتشير التقديرات إلى أن مساهمة سياحة اليخوت في أوروبا عام 2023 خلقت نحو أكثر من 280 ألف وظيفة..فكم وظيفة مستقبليه يجب خلقها علي السواحل المصرية لسياحة اليخوت ؟.
ولتحقق ذلك يجب ان تعمل الدولة المصرية بفاعليه و كفاءة علي تحفيز تلك الصناعه وتطبيق المعاير السته اللازمه لتنمية تلك الصناعة الهامه وتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٢١ لسنة ٢٠٢٢ المعني بتنظيم سياحة اليخوت الاجنبية في سواحل مصر وتوطين تكنولوجيا التراخيص و الابحار الكترونيا و باقل و ابسط الاجراءات و تبدأ من حيث انتهي الاخرون ولا نجعل لصنم البيرقراطية لها عليها سبيلا . .
وتشكل المحاور السته الرئيسيه للترويج لسياحه اليخوت الاساس الذي يجب ان ترتكز عليه كل القرارات و الاجراءات
1- رفع كفاءة الموانئ السياحية الموجودة حاليًّا، وإنشاء مراين أخرى جديدة: ، بما في ذلك: ميناء دولي بمدينة العلمين الجديدة، ومرسى بمدينة الجلالة، ومراسي مارينا ونادي اليخوت التابع لها، كذلك إصدار قرار بالترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة لتصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية في منطقة سفاجا حتي لا تذهب اليخوت للصيانه في موانيء دول اخري .
2- إنشاء سياسة سعرية موحدة والاستفادة من الانخفاض المؤلم الذي حدث لقيمة الجنيه امام العملات الاجنبية ، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية و معالجة مشكلة عدم تناسق رسوم سفن الصيد لليخوت الأجنبية على جميع الأرصفة والموانئ السياحية ومحطات الركاب بتفعيل القرار المشار اليه سابقا وتوحيد عملة التعامل في تقدير تلك الرسوم لغلق ابواب التهرب و التجنب.
3- إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة وتصبح النافذه الموحده والمبسطه للحصول علي جميع الموافقات والدفع الالكتروني للرسوم دون تفرق دمائها بين المؤسسات وتقليص الوقت اللازم للحصول علي الموافقات من ٦ ايام سابقا الي اقل من ٦ ساعات مستهدف من القرار الجديد
4- محور خطة التسويق للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية: والوصول الي الشرايح المستهدفه بالشكل الفاعل و الجاذب من خلال الوسائط و المعارض و شركات صناعة وتشغيل اليخوت الفاخرة.
5- محور الكود الموحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها بغرض إنشاء وتشغيل مراين اليخوت السياحية،بكفاءة وتحديد القواعد المنظمه لها دون تعقيدات.
6- تحديث خريطة مواقع المراين الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية ووضع خطه تنميتها بشكل استباقي مدمج فيه القطاع الخاص بقواعد من التنافسية و الشفافية .
وختاما فقد ان الاون لتجريب خيال جديد في الترويج لوجهاتنا السياحية فريدة المواصفات بما يليق و يستحق وتعظيم الفوايد الاقتصادية الممكنه من هذا الاتفاق وما حوله فلا نكتفي بالشريك الاجنبي يقوم بتطوير المنطقة بل نستنهض الهمم لكي تتنافس سيدي عبدالرحمن و الضبعه و راس الحكمه و سيدي حنيش وصولا الي مرسي مطروح وما بعدها و رجوعا الي العلمين الجديده وما قبلها ليصبح الساحل الشمالي الغربي مأهولا عامرا طوال العام علي كامل ال ٢٥٠ كيلو سواحل مصرية من شرق تفريعة رشيد تلك المدينه التي تحتضن صناعة اليخوت حاليا في مصر و منها تنطلق تنمية صناعة اليخوت في مصر الي العالم اذ ما حسن التخطيط و التدبر للفرصه السانحه من قلب محنة التعويم و الازمات الاقليمية والدولية المحيطة و كما علمنا التاريخ في قلب كل محنه منحه لكل باحث عنها ..و لهذا مقال اخر باذن الله.
