المصدر:وكالات
استقبل وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
تأتي الأزمة بعدما قدمت “FTI Group” ثالث أكبر شركة سياحة أوروبية، طلباً للإفلاس في محكمة زيورخ الأسبوع الماضي، بعد تعثرها في سداد مطالبات الموردين. وأثرت الأزمة على عشرات الآلاف من عملاء الشركة والذين سافروا قبل تقديم طلب الإفلاس.
وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان إنه تم استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني ما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتطرق اللقاء إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحي الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أن عدد سائحي الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
ومن جانبه، طالب، عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
وبحسب ما نقلته صحيفة “المصري اليوم” المصرية، فقد أوضح ماجد القاضى، الخبير السياحي، ومالك إحدى شركات السياحة، أنه بهذه الشهادة التي أصدرتها السفارة الألمانية ستحصل الفنادق وشركات السياحة والطيران على جميع المصروفات التي سيتم إنفاقها على السائحين الألمان حتى عودتهم إلى بلادهم.
وكشف القاضي، أن إجمالي مديونية شركة “FTI” لصالح مُلّاك الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر، تصل إلى 125 مليون يورو، إذ تتراوح لكل فندق ما بين 35 ألفاً و11 مليون يورو، وذلك حسب التعاقدات.
ويمتلك رجل الأعمال والملياردير المصري حصة تبلغ 75.1% من الشركة الألمانية المفلسة، وقالت شركته التابعة “أوراسكوم للتنمية – مصر”، إنها ليس لها علاقة أو مساهمة بالشركة المفلسة، والتأثير عليها سيكون محدودا، بحسب بيان أرسلته إلى “البورصة المصرية” أمس الأحد.
