كتبت:ريهام علي
تستهدف الحكومة إجراء تعديل هيكل النشاط الاقتصادي من خلال تبني سياسات تهدف لزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول 2027/2026.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال مسيرة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يستهدف معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير، ولاستكمال جهود الإصلاح.
وتسعى الحكومة إلى التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
اقرا ايضا:
«سويفل» تحصل على تمويل بقيمة 6.3 مليون دولار من «اتصالات مصر»
الحكومة المصرية تستهدف إنشاء 1000 كوبري جديد
تعرف على خطة الحكومة لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الهجمات السيبرانية
