«انطلاق» توصي بتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر

كتبت:ريهام علي

أصدرت شركة إنطلاق لخدمات لريادة الأعمال اليوم تقريرها نصف السنوي حول ريادة الأعمال في مصر، والذي تضمن العديد من التوصيات الهامة لدعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، منها توصيات تتعلق بالتشريعات والسياسات الحكومية، وأخرى بالتمويل وغيرها.

وتضمنت التوصيات:

1-سياسات والتشريعات الحكومية
أوصحت إنطلاق بضرورة وضع استراتيجية حكومية موحدة لزيادة الأعمال تتيح روابط أقوى بين الكيانات الحكومية لتعزيز الشراكات العامة وتعزيز الابتكار في القطاع العام، وتعزيز آليات تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بريادة الأعمال للسلطات الحكومية التنفيذية. والتنظيمية، بما في ذلك المراجعات المنتظمة، وأنظمة التقارير الشفافة، وعقوبات واضحة. على عدم الامتثال لضمان بيئة ريادية عادلة وقابلة للتنبؤ.

كما طالبت بضرورة تبسيط وتحديث اللوائح الحالية لإزالة العقبات أمام رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء لجنة مراجعة تنظيمية تتكون من موظفين حكوميين ورواد أعمال ومستثمرين. وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، وممثلين عن القطاع الخاص، لتقييم وتعديل اللوائح بشكل دوري بناء على ملاحظات أصحاب المصلحة.

وأكدت على أهمية زيادة الوعي بالمبادرات والحوافر الحكومية وغير الحكومية الموجودة التي يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، من خلال تحديثات مستمرة ومنتظمة حول تغييرات السياسات. والمبادرات الحكومية مع مقاييس أداء رئيسية.

وطالبت أيضا بإنشاء منتديات دورية للحوار بين المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال وخبراء المجال لمناقشة التحديات، وتبادل الرؤى وتطوير الحلول بشكل تعاوني لضمان توافق السياسات مع الاحتياجات الحقيقية لقطاع ريادة الأعمال.

2- الشمول الاجتماعي

أوصت انطلاق بضرورة تشجيع ريادة الأعمال المحلية من خلال وجود الحاصبات والمسرعات الإقليمية وتسهيل الوصول اليها، بالإضافة إلى مساحات العمل الإبداعية مع توفير أهلية خاصة للشباب والنساء. والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.

وأكدت على أهمية ضمان الوصول المتكافي إلى برامج الابتكار في القطاع العام الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التنمية من خلال برامج موجهة تهدف إلى تقليل البطالة، وتعزيز النمو والشمولية والابتكار

وأوضت بإعادة تقييم ومراقبة مستمرة للروايات الإعلامية حول أنشطة ريادة الأعمال لدى النساء. والدعوة لبرامج تعليمية تركز على المساواة بين الجنسين في القطاعات الخاصة والاقتصادية والتجارية

كما طالبت بتوسيع البرامج الحكومية القائمة على الفتح مع التركيز على البحث والتطوير والتركيز الخاص على زيادة الأعمال الاجتماعية لتخفيف الشمول الاجتماعي على جميع الأصعدة الجغرافية 9/0 والجنسانية والقطاعية.

3. الشمول المالي

أكدت انطلاق في تقريرها على أهمية تقديم أدوات ووسائل مالية منظمة ومتنوعة لتسهيل الوصول إلى رأس المال المحلي

4. تمويل رأس المال المخاطر

أكدت إنطلاق في تقريرها على أهمية سد الفجوة في تمويل رأس المال المخاطر المرحلة النمو للشركات الناشئة من خلال برامج تمويل موجهة يتم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتحديات الفريدة للشركات الناشئة في مرحلة النمو، وتقديم شروط مرنة تتماشى مع مرحلة تطويرها، كما طالبت بإنشاء صندوق فرعي للابتكار بواسطة صندوق مصر السيادي.

ونصحت بضرورة تقديم حوافز ضريبية شاملة لشركات رأس المال المخاطر والمستثمرين، والمستثمرين الأجانب، لتحفيز الاستثمارات في رأس المال المخاطر وتشجيع الالتزام طويل الأجل بالمشاريع عالية المخاطر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واقترحت انطلاق تخصيص رأس المال من الحكومة إلى تمويل صناديق أخرى، مع تركيز محدد على القطاعات ذات الإمكانيات العالية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع.

5 سهولة ممارسة الأعمال

أكدت انطلاق على أهمية تشجيع تطوير واستخدام مجموعة أوسع من الأدوات المالية مثل السندات الأمنة أو الصناديق العامة المتداولة للأسواق للمستثمرين المؤسسيين ومنصات التمويل الجماعي للمستثمرين الأفراد التنويع مصادر رأس المال للمؤسسين.

6. تدفقات رأس المال عبر الحدود

ركزت انطلاق على أهمية تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي أو تبسيط العمليات التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية المالية لتسهيل تدفقات النقد بشكل أكثر سلاسة وتأمين التدفقات النقدية وتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود من خلال تعزيز المؤسسات المالية وتحسين البنية التحتية المالية، وتخفيف السياسات، وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولا مبتكرة للمدفوعات عبر الحدود والتحويلات المائية، مما يخلق تكاملا سلشا في القطاع المالي العالمي.

7. مساهمة القطاع الخاص

وأكدت على اهمية تشجيع الشركات الكبرى على إنشاء مختبرات ابتكار وحاضنات ومسرعات تدعم الشركات الناشئة من خلال التمويل، والإرشاد والوصول إلى الموارد، وتقديم حوافر ضريبية وفوائد للكيانات الخاصة التي تستثمر في الشركات الناشئة والمشاريع الريادية بما في ذلك خصومات ضريبية وانتمائيات، أو إعفاءات على الأرباح المكتسبة من هذه الاستثمارات.

وطالبت بإنشاء صناديق شراكة بين القطاعين العام والخاص لجمع الموارد من كلا القطاعين لتوفير رأس المال الكبير للشركات الناشئة، بما في ذلك خطط الاستثمار المشترك حيث تطابق الحكومة الاستثمارات الخاصة.

8. مساهمة قطاع التنمية

وأوضت بتشجيع أدوات التمويل المتنوعة والمتباينة من قطاع السمية التي تتجاوز المنح والتسهيلات الائتمانية من خلال استكشاف الاستثمار في الأسهم وأدوات الملكية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان تسهيل فرص الاستثمار المؤثر القائم على البيانات / سد الفجوات في قطاع زيادة الأعمال لشركاء التنمية.