«ماستركارد» و«RISE» يدعمان 24 ألف عامل بقطاع الملابس في مصر عبر رقمنة الأجور
لزيادة الشمول المالي
كتبت:ريهام علي
أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل ومركز RISE للنمو الشامل عن التقدم الكبير الذي أحرزاه من خلال برنامج رقمنة الأجور في مصر، لتعزيز الشمول المالي والمعاملات المالية المرنة للعاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.
9 مصانع
منذ إطلاقه عام 2019، حقق برنامج رقمنة الأجور نجاحاً في إدراج العاملين في تسعة مصانع موزعة على خمس محافظات، حيث استفاد منه 24,000 عامل، 43% منهم من النساء وفقاً للتقرير الذي نشر مؤخراً بعنوان “زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس في مصر من خلال رقمنة الأجور بشكل مسؤول: الفوائد العائدة على المرأة وقطاع الأعمال” والذي يظهر الأثر محوري والإيجابي على نمط حياة العمال وإنفاقهم.
فرص العمل
وحسب التقرير فإن صناعة الملابس توفّر فرص عمل لملايين العمال، 40%.منهم من النساء، وهي من القطاعات الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف إن اعتماد قطاع صناعة الملابس على المدفوعات النقدية قد خلق تحديات كبيرة في إدارة الشؤون المالية، خاصةً للنساء العاملات.
الادخار
وأوضح شمل هذه التحديات صعوبة في إدارة الشؤون المالية وعدم القدرة على الادخار، مما يؤدي إلى ضعف المرونة المالية.
وأظهرت الشراكة بين مركز ماستركارد للنمو الشامل وRISE أن رقمنة الأجور بشكل مسؤول، بالتزامن مع التدريب على الثقافة المالية، يمكن أن يساهم بشكل فعّال في التغلب على هذه العوائق، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الشمول المالي والكفاءة المالية بشكل عام.
الرواتب
يبرز التقرير الصادر مؤخراً تأثير هذه الجهود، مشيراً إلى أن 93٪ من العمال يتقاضون الآن رواتبهم عبر الحسابات البنكية، فيما يمثل زيادة بنسبة 51% في رقمنة الأجور منذ بدء المشروع. كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 34% في عدد العمال الذين يفضلون تلقي رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وزيادة بنسبة 19% في استخدام الحسابات المالية عبر الهواتف المحمولة للمدفوعات التجارية، والتحويلات المالية، وشحن الرصيد، وسداد الفواتير.
رقمنة الأجور
وحسب استطلاع للرأي، أشار العمال إلى أن رقمنة الأجور ساهمت في زيادة قدرتهم على الادخار بنسبة 14%، مما عزز مرونتهم المالية بشكل كبير.
وأفاد أصحاب العمل بانخفاض التكاليف الإدارية المخصصة لإعداد وصرف كشوف الرواتب بنسبة 53% مما يوضح الكفاءة التي حققتها هذه المبادرة.
ارشادات
وخلال برنامج رقمنة الأجور، تلقى مديرو المصانع إرشادات مخصصة حول رقمنة أنظمة الرواتب لديهم، كما تم تدريب العمال على كيفية الوصول لحساباتهم والاستفادة منها. إضافة لذلك، تم تدريب العمال من كلا الجنسين من خلال الشريك المحلي ” مركز خدمات التنمية” حول مهارات إدارة المرتب، بما في ذلك التخطيط المالي، والادخار، واتخاذ القرار.
وأظهر التقرير أن بناء القدرات المالية – خاصة للعاملات- هو عنصر حاسم وداعم لرقمنة الأجور، وتمكين العمال بالمعرفة لتحقيق المرونة المالية.
وتعد نتائج هذه المبادرة بمثابة فرصة فريدة من نوعها للصناعات المالية وصناعة الملابس للتعاون بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الفوائد المتحققة لـ 2.5 مليون عامل في مصر، بما يسهم في زيادة الكفاءة والشفافية لسلاسل التوريد العالمية.
اقتصاد رقمي
وقالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر: “إن شراكتنا مع RISE لا تعمل على تمكين العمال، وخاصة النساء، فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية ماستركارد العالمية لتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد رقمي شامل.
زيادة المستفيدين
وقد أظهر المشروع الإمكانات الكبيرة لرقمنة الأجور بشكل المسؤول، ليس فقط من خلال زيادة الشمول المالي والكفاءة المالية، ولكن أيضاً لتعزيز كفاءة الأعمال.
وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية لتحقيق رؤيتنا نحو “مجتمع غير نقدي”، كما نتطلع إلى زيادة عدد المستفيدين من تلك المبادرة بقطاع صناعة الملابس.”
الكفاءة المالية
وأضافت كريستين سفارير، المديرة التنفيذية لـ RISE: “يسهم برنامج رقمنة الأجور، والمدعم بتدريبات على الثقافة المالية، في تعزيز خطط الشمول المالي وتحسين الكفاءة المالية للعاملات والعاملين.
كما يتضح من نتائج هذا البرنامج الناجح في مصر، فإن هذا التحول له أثر إيجابي كبير على عمال صناعة الملابس وأسرهم.
تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري لماستركارد في تحقيق التحول الإيجابي نحو الشمول المالي، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين الشفافية والكفاءة في سلاسل التوريد العالمية.
اقرا ايضا:
بيع 100% من أسهم «تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر لائتلاف استثماري دولي بأكثر من 2.5 مليار جنيه
«السياحة» المصرية ترصد 3 كيانات غير شرعية تزاول نشاط «الغوص » بدون ترخيص
