محمد سكراوي : «التكنولوجيا العقارية-البروبتك»..أصبحت متغيرا مهما لواقع ومستقبل القطاع العقاري في المنطقة

كتب: أحمد أبو علي

صرح محمد سكراوي – خبير التكنولوجيا العقارية والتسويق الرقمي ، بأن التكنولوجيا العقارية أو البروبتك ، أصبح متغيرا مهما لواقع ومستقبل القطاع العقاري في المنطقة، وهو الذي يجسد التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في القطاع العقاري والتي تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية لإدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات ، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.

وأوضح سكراوي، إنه في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع العقاري أحد المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد ومرونته، ويشكل مرآة عاكسة لازدهاره وتنوعه، فإن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية ستكون له آثار كبيرة ستعمل على إحداث تغييرات نوعية في واقع القطاع والسوق العقارية لا تقل عن الدور النوعي الذي أحدثته حلول التكنولوجيا المالية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية التقليدي.

وأشار سكراوي ، إلي أن مؤشرات «البروبتك» والمرتبطة على سبيل المثال بتحليل البيانات ستؤثر بإحداث تغييرات كبيرة ستوفر كثيرا من الفرص لجعل بيئة القطاع العقاري أكثر شفافية وفاعلية، إلى جانب جعل معالجة عمليات التداول في القطاع العقاري أكثر سهولة، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تصميم وتغيير الدور التقليدي للوكلاء والوسطاء العقاريين، حيث ستقدم تقنيات جديده لعمليات البيع الشراء، كتقنيات الواقع الافتراضي التي ستتيح قطاع العقارات في مختلف الأماكن الإستثماريه، كما ستضع العميل في قلب العقار المستهدف من دون وجوده الفعلي وهو ما سينعكس على قرارات الشراء وسيؤثر على حجم التداولات العقارية نحو الزياده بالتأكيد.

وذكر سكراوي ، أن التكنولوجيا العقاريه ، ستكون لها الآثار الكبرى لدى المعنيين بالقطاع العقاري، حيث وجد مسح أعدته مؤسسة كي بي إم جي بأن نحو 60 في المائة من صناع القرار في القطاع العقاري يعتقدون أنه سيكون للتكنولوجيا تأثير كبير على مجال عملهم، في حين يرى 25 في المائة من العينة التي شملها المسح أن التكنولوجيا العقارية ستوفر الفرص والتحديات في آن واحد.

ولفت سكراوي، إلى أنه في حين يشوب تبني التكنولوجيا العقارية في المنطقة بعض التباطؤ لكنه وكما يبدو عالمياً خيار آت لا بد منه، مع ما يشهده من تطورات تكنولوجية وتحولات رقمية، فما بين عامي 2012 و2017 شهدت التكنولوجيا العقارية زيادة في التمويل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 63 في المائة وفقا لـ«فنتشر سكانر»، ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل أكبر مع زيادة القدرات والإمكانيات التي تتيحها تقنية إنترنت الأشياء في الطلب على البيانات والتحليلات بصورة مباشرة .

وألمح سكراوي ، إلي أن العديد من دول المنطقه الأن ، آصبحت تمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات التي ستجعل من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العقارية خياراً استراتيجياً سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري فيها ، ومن أهمها مملكه البحرين ، حيث أصبح مملكه البحرين تمتلك العديد من الإمكانيات في هذا الصدد.

ومن بين تلك الإمكانيات علي سبيل المثال، امتلاك البحرين كوادر وكفاءات مميزة متخصصة في المجالات التكنولوجية، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية في البلاد بالمقارنة مع غيرها من الدول في المنطقة، وتوفُّر عدد كبير من المشاريع متعددة الاستخدامات والقابلة للتملك الحر للمستثمرين الأجانب، إلى جانب ما انتهجه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية، والتي ساهم إطلاقها في عام 2018 في تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع، من خطوات ومبادرات إصلاحية ساهمت في تذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة وسهلت من عمليات التمويل لها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم هذا القطاع، ومن بينها قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس.

وهو ما إنعكس في النهايه علي أن القطاع العقاري في البحرين شهد نمواً وطفرة بفضل زيادة توافد الزوار من المنطقة، وزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد، بالإضافة إلى وجود الطلب الكبير، والدافع والاهتمام الكبيرين لدى المواطنين الخليجيين باتخاذ عقارات في البحرين، هذا بجانب سعي البحرين لوضع الأسس اللازمة لنشر تقنيات الجيل التالي بسرعة بفضل الاستثمار المبكر في الجيل الخامس لشبكات الهاتف المتنقل، بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته شركة أمازون ويب سيرفيسز، التي قامت بافتتاح مراكز بيانات في الشرق الأوسط في البحرين، وهو ما يعد إنجازاً مهماً ساهم في تعزيز مكانة البحرين في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال.

وإختتم سكراوي ، بأن الاهتمام العاجل بإعتماد آليات التكنولوجيا العقاريه، وسرعه إدماجها في صناعه العقارات في مصر ، سيشكل علامة فارقة بالتأكيد في السعي نحو التحول الرقمي وتعزيز مستوى الابتكار في صناعه التطوير العقاري في مصر، كما أنه سينعكس إيجابا على دخول المزيد من شركات التكنولوجيا العقارية في السوق المصريه وزيادة التنافسية في هذا المجال وتعزيز الثقة في المنتج العقاري المصري.