كتب: محمد علي
صرح محمد فؤاد – الخبير العقاري ، عضو جمعيه رجال الاعمال المصريه البريطانيه ، بأن سوق الاستثمار العقاري في سلطنة عمان أصبح يحظي باهتمام كبير من الشركات المصرية خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع بدء عدد من شركات التطوير العقاري المصريه في التوجه نحو الأسواق الخارجية لزيادة التواجد الإقليمي من جانب، ولجذب عملات صعبة من جانب آخر، ومن هنا بدأت عدة شركات مصريه في دراسة دخول السوق العماني.
وأضاف فؤاد ؛ بأن حجم ونوعيه التحولات التي شهدتها سلطنه عمان مؤخرا ؛ وخاصه علي صعيد التنميه الإقتصاديه والتي طالت كافه القطاعات الاقتصاديه ؛ والتي من بينها قطاع التنميه العمرانيه؛ إعادت رسم وضع ومكانه السلطنه علي خريطه الإستثمار بمنطقه الخليج ، وذلك بالتنافس مع المملكه العربيه السعوديه والإمارات، حيث شهدت سلطنه عمان تحولات جذريه متعدده مؤخرا ؛ أكسبت بيئه الإستثمار بها قدرا هائلا من التنوع ، مما صنع حاله من التنافسيه في السوق العقاري العماني ؛ جعلها الأن قبله العديد من المستثمريين في هذا القطاع ومنهم المستثمريين المصريين علي وجه التحديد.
وأشار فؤاد ؛ إلي أن حجم التنوع في المنتج العقاري داخل السلطنه ساهم في خلق حاله قويه من الطلب داخل السلطنه ، وبخاصه علي المنتج العقاري السكني ، وهو ماقد يتوافق مع التوجهات الإستثماريه للعديد من شركات التطوير العقاري المصريه الراغبه في دخول السوق العماني والإستثمار فيه، حيث يقدر حجم سوق العقارات السكنية في عمان بـ 4.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.19٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأوضح فؤاد ، إلي أنه من ضمن الأسباب التي أكسبت السوق العماني قدره كبيره علي إستقطاب شركات التطوير العقاري المصريه في قطاع التنميه العمرانيه ؛ هو وجود حجم طلب كبير ، ويرجع ذلك إلي أن سلطنه عمان مؤخرا تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا ، مما يزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية، و هذا يخلق فرصة كبيرة للشركات المصرية لتلبية هذا الطلب، وهو ما يشجع أيضا الشركات المصريه على الاستثمار والتوسع في السوق العماني ، كما أن توافر القوة الشرائية العالية للمواطنين في سلطنه عمان ، تجعل السوق العماني وجهة جذابة للشركات المصرية، و بيئة ملائمة ونقاط قوة تجعل منها سوقًا واعدًا ومغريًا لشركات التطوير العقاري المصرية لتوسيع نشاطاتها.
وألمح فؤاد ، إلي إن العامل الأهم لدعم النمو الحاصل في سوق العقارات بسلطنة عُمان يتمثل في الإنفاق الحكومي ، كما أنه إلى جانب الإنفاق الحكومي فإن هناك مبادرات داعمة للقطاع مثل خلق الفرص، من خلال جذب المستثمرين الأجانب في القطاع، وذلك بالإعفاءات الضريبية للمطورين العقاريين ، وتابع فؤاد : هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن عُمان تسمح للمستثمرين بإعادة رأس المال إلى خارج البلاد، وهذه النقطة جاذبة لأنها يفضلها كافه المطوريين العقاريين.
وإستكمل فؤاد ؛ تلعب العقارات في عمان دورًا حيويًا في توليد النشاط الاقتصادي، لذا من المتوقع حدوث زيادة كبيرة بفضل تخفيض رسوم المعاملات الحكومية وتمكين الوافدين من امتلاك الممتلكات، كما يشهد القطاع انتعاشًا تدريجيًا مع ارتفاع قيمة التداول في العقارات على مر السنين، مما يشير إلى سيناريو سوق قوي، ومع ذلك، من الضروري مواءمة العرض مع الاحتياجات الدقيقة للسوق السكني والتجاري من أجل النمو المستدام ، هذا بالإضافه إلي توافر نقطه تنافسيه قويه بالسوق العقاري العماني ؛ وهي تيسير قوانين الملكية للأجانب، تسمح التوجيهات التي صدرت في مارس 2022 للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات، باستثناء الممتلكات القريبة من المواقع الاستراتيجية ، وتحدد تلك التوجيهات أيضًا شروط الحصول على تأشيرات إقامة من خلال الاستثمار في العقارات، مما من المتوقع أن يجذب ذلك المستثمرين الدوليين ، وكذلك تزيد من جاذبية عمان للمستثمرين الأجانب وتسهم بشكل كبير في النمو العقاري والاقتصادي.
وإختتم فؤاد ، بأن قوة السوق العقاري في سلطنه عمان الأن ، وتوجه الحكومه هناك نحو فكره إنشاء المدن الذكيه والمستدامه مثل مدينه السلطان هيثم ، يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على نجاح شركات الاستثمار العقاري المصرية بطرق متعددة ، وذلك بسبب فرص النمو الكبير، حيث أن السوق العقاري العماني يشهد نموًا مستمرًا بفضل مشاريع التطوير العقاري الكبيرة هناك ، و هذه الفرص تفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستثمار في مشاريع ضخمة، مما يمكن أن يحقق لهم عوائد كبيرة ، كما أنه بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية المواتية، فإنها تقود عمان نحو أفق اقتصادي واعد، مُرفقًا بنمو عقاري قوي، لذلك فإن هذه الجوانب متشابكة، حيث يعزز كل منها الآخر، مما يجعل عمان مركزاً جاذبًا للاستثمار وبلدًا يتجه نحو نمو اقتصادي وتنويع هام من خلال التخطيط وتنفيذ هذه المبادرات بعناية، لا تعزز عمان فقط قطاع العقارات، بل تمتلك أيضًا مكانة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومشاريع التنمية الحضرية، وهذا أمر حاسم لاستدامة اقتصادها على المدى الطويل.
