المصدر:وكالات
توقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
ومع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية وفق ما ذكره موقع الشرق بلومبرج.
تأتي تلك التوقعات بعد أن تسارعت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 26.4%، على عكس توقعات المحللين. ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 15% بعد أن قامت البلاد برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام.
ومع ذلك، يقول البنك المركزي المصري في أحدث بياناته أن التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
يتفق المركزي فيما يبدو مع تقديرات صندوق النقد بشأن آفاق التضخم في العام المقبل، إذ يتوقع في بيانه الأحدث، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، أن “ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس”.
يتماشى ذلك أيضاً مع توقع “جولدمان ساكس” و”إي إف جي هيرميس”، من بين مؤسسات أخرى، أن يظل معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريباً حتى يناير، قبل أن تؤدي المقارنة مع مستوى العام السابق إلى انخفاضٍ حادٍ للتضخم في شهر فبراير.
الصندوق أبقى في تقريره على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2025، من تقديراته لنمو 2.7% في السنة المالية الماضية، ودون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.
