كتب: أحمد أبو علي
أظهرت تقارير شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” أنه من المتوقع ارتفاع عدد سكان مدينة الرياض من 7 ملايين نسمة، وفقاً لتعداد 2022، إلى 9.6 مليون بحلول عام 2030، إذ يتكون بواقع 4.1 مليون سعودي، و5.5 مليون مقيم، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته الشركة بعنوان: كيف يدفع النمو السكاني التنمية: مستقبل الرياض القريب.
حسب التقرير أيضاً، تمثل هذه الزيادة عن مستويات السكان في عام 2022 بنسبة 38% ما يعادل معدل نمو مركب بنسبة 4.1 للنمو السكاني، ما يدلل بنمو الطلب على وحدات سكنية إضافية من المواطنين السعوديين.
وتوقعت تقارير نايت فرانك أنه نتيجة للنمو السكاني، فإن الطلب على وحدات سكنية إضافية من المواطنين السعوديين بين عامي 2024 – 2034، يقدر بنحو 305،000 ألف وحدة.
من جهته، أوضح الدكتور كريستوفر باين الشريك – كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “غالباً ما نتجاهل الدافع الحقيقي وراء المشاريع الاستثمارية الضخمة في السعودية، بما في ذلك المشاريع العملاقة المعروفة، ألا وهو النمو السريع في عدد السكان من المواطنين السعوديين الرياض في بداية موجة ضخمة وضرورية من بناء المساكن.
وقال إن الرياض في بداية موجة ضخمة وضرورية من بناء المساكن، لافتاً إلى أنه مع خططها الاستثمارية، يمكن للرياض، والمملكة بشكل عام، جني ثمار العائد الديموغرافي المتاح لعدد قليل من الدول حول العالم.
وتوقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” أن تضيف المشاريع المعلنة بالفعل من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة حتى الآن، وفقاً حوالي 330,000 وحدة سكنية إلى مخزون الرياض السكني، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2030 وتشمل هذه، الجهات الشركة الوطنية للإسكان، وروشن، ومشروع المربع الجديد، وبوابة الدرعية.
وبالنظر إلى التوقعات بنمو عدد المقيمين في الرياض بشكل كبير، فإنه من المتوقع صدور إعلانات إضافية حول الإسكان لنايت فرانك في العاصمة الرياض، ويرتفع عدد السعوديين العاملين في الرياض بنسبةٍ تتراوح بين %16 و%23 حتى عام 2030، وبنسبة تتراوح بين 29% و39% حتى عام 2034، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تسهم الإضافات المعلنة إلى مخزون المكاتب والتجزئة والضيافة بنسبة حوالي %30 لكل قطاع، إلى جانب المشاريع والمبادرات المتعددة في البنية التحتية وجانب العرض الجاري تنفيذها، في توفير فرص عمل كافية لسكان الرياض.
وقال إيان سينكلير، الشريك – خدمات المشاريع والتطوير في السعودية: “بينما نتجه نحو عام 2030 نحن على يقين كبير بأن هناك عدد كبير من مشاريع التطوير الكبرى التي ستلبي الطلب من السعوديين والمقيمين على الإسكان والخدمات وفرص العمل، وفريقنا لإدارة المشاريع، الذي يتكون من خبراء الصناعة ذوي الخبرة العميقة في المملكة العربية السعودية، موجود لضمان تنفيذ هذه المشاريع التي ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة.
