المصدر وكالات
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن مصر تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكيلية للاقتصاد الحقيقي لتجنب تكرار أزمة الدولار.
ووصل سعر الدولار ذروته خلال الربع الأول من العام الجاري متجاوزاً مستوى 72 جنيهاً، بفارق يزيد على 35 جنيهاً عن السعر الرسمي، ونجحت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي وقف السوق الموازي للدولار عبر رفع سعر الفائدة 600 نقطة دفعة واحدة والسماح بتحريك سعر الدولار، إذ يستقر الدولار حالياً بين 47 و49 جنيهاً صعوداً وهبوطاً.
وتعتزم مطالبة صندوق النقد الدولي بمد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه لا يوجد ما يُعيب إعادة تفاوض الدولة على بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين أن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء مسألة شديدة الحساسية لأن الزيادات الأخيرة جاءت بشكل مفاجئ وأكثر مما يتحمله المواطن المصري.
وبعد مرور عامين على إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، اعتبر «بهاء الدين» أن الحكومة المصرية عليها إصدار وثيقة جديدة، بعد ما أثبت الوقت عدم توفيق الوثيقة الحالية في تحديد نسب تخارجات الدولة، مقترحاً وضع أطر عامة وقواعد تحكم المنافسة بين القطاعين العام والخاص وتحقق الحياد التنافسي، وأيضاً تحديد التعامل مع المؤسسات السيادية.
وحول انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، قال «بهاء الدين» إنه مكسب سياسي كبير لمصر، إلا أن التفاؤل به مبالغ فيه لأن ثماره ليست على المدى القصير كما أن آثاره الاقتصادية ليست كبيرة وتحتاج إلى سنوات، خاصة أنه تجمع لدول شديدة الخصومة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد. وفق ما ذكره موقع الشرق بلومبرج.
