«بنيان» للاستثمار العقاري ترفع رأسمالها بقيمة 416 مليون جنيه لتسريع وتيرة النمو

شامل أبو الفضل زيادة رأس المال تعزز  امكانية الشركة  لاقتناص فرص استحواذ جديدة تعزز العوائد الاستثمارية للمساهمين"

كتبت:ريهام علي

أعلنت شركة “بنيان”، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، عن إتمام زيادة رأس مالها بقيمة 416 مليون جنيه، ليصبح رأس مالها المدفوع 1.654 مليار جنيه.

قال المهندس شامل أبو الفضل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “بنيان” زيادة رأس المال، تعزز وضعنا المالي  و امكانية الشركة من اقتناص فرص استحواذ جديدة تعزز القيمة والعوائد الاستثمارية للمساهمين”.

ضخ الاستثمارات

وأضاف “التزامنا بضخ الاستثمارات التي تحقق عوائد استثمارية مرتفعة  يحافظ على ريادتنا في  الاستثمار العقارى فى السوق المصرى الذى  يتمتع بجاذبية استثمارية عالية “.

من الجدير بالذكر ان “بنيان” تسعي بشكل دائم الي اقتناص صفقات على الأصول العقارية الإدارية و التجارية فى ذو عوائد متيزة.

يتكون فريق الاستثمار في الشركة من خبراء لديهم خبرة متنوعة و طويلة في مجال الاستثمار  العقارى، حيث يسعي فريق العمل بالشركة للاستحواذ على عقارات مميزة في أماكن مرموقة ذو مستقبل استثماري واعد مما يساعدهم في  تحقيق أهدافهم نحو تعزيز قيمتها الاستثمارية بعد الاستحواذ.

الاستثمارات العقارية

تسعى رؤية الشركة إلى تقديم حلول استثمارية فريدة تحقق عوائد قوية من خلال الحفاظ على الاستثمارات العقارية التي تزداد قيمتها بشكل افضل من معدلات التضخم، فضلا عن تحقيق تدفقات نقدية من الإيجارات لتلك الأصول العقارية.

محفظة متنوعة

نمتلك الشركة حالياً محفظة متنوعة تضم ثمانية أصول عقارية في مناطق بشرق وغرب القاهرة وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على دراسة و تقييم العديد من الاصول للاستحواذ عليها.

شركة بنيان

بنيان هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري تتملك أصول عقارية إدارية و تجارية مدارة باحترافية لتحقيق أعلى العوائد.

تحرص بنيان على تقديم حلول استثمارية مبتكرة في سوق العقارات تناسب مختلف أنواع المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

توفر الشركة حلولاً للتحديات التي تواجه الاستثمار الفردي في قطاع العقارات بمصر، عبر تقديم محفظة متنوعة وجذابة، تخضع لإدارة مؤسسية احترافية، مما يعزز فوائد الاستثمار في المجال ويقلل من المخاطر.

تحقق بنيان عوائد متميزة من خلال الحفاظ على الاستثمارات العقارية التي تتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن عائد  من الإيجارات لتلك الأصول العقارية عبر إبرام عقود إيجار مع شركات دولية ومحلية، مما يحقق استقرار العوائد ونموها.