كتب:مصطفى عيد
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات طفرة كبيرة على مستوى نتائج الأعمال حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.882 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 2.155 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو يصل الى 80%.
وارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 6,122 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.328 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 61%.
ويرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد ومقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة إلى التوسع في نشاط التجزئة المصرفية.
وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 170,606 مليون جنيه بزيادة قدرها 53,851 مليون جنيه وبمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 و بزيادة قدرها 73,850 مليون و معدل نمو 76% عن 31 ديسمبر 2022.
وصرح الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة بأن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66,200 مليون جنيه بزيادة قدرها 13,151 مليون جنيه وبمعدل نمو 25% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 ، و بزيادة قدرها 22,954 مليون جنية و معدل نمو 53% عن 31 ديسمبر 2022.
وعلى الجانب الأخر ارتفعت محفظة الودائع بمبلغ 39,918 مليون جنيه لتصل إلى 126,851 مليون جنيه بمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 53,997 مليون جنيه و معدل نمو 74 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليون جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليون جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليون جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأضاف إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليون جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليون جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليون جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
واستمراراً لمؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغت نسبة القروض الغير منتظمة الى إجمالي محفظة القروض 2.85% وبلغ معدل تغطية القروض الغير المنتظمة 125.2% في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7% ؛ 44.4% على التوالي.
وصرح محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة بأن إجمالي محفظة الافراد قد بلغت 10.3 مليار جنيه في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه متضمنة 9.3 مليار جنيه قروض مشتركة و 12 مليار جنية كقروض مباشرة وفى إطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04 % وبلغ نسبة الرافعة المالية 8.20 %.
وأضاف أنه في إطار المسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال في تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، حيث نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير المجتمع المحيط ككل.
وتابع قائلا “إن البنك يستمر في استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا”.
