المصدر:وكالات
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إلغاء القطاع العام في مصر “عن بكرة أبيه”، وطرح شركاته أمام المستثمرين وخروج كل الجهات الحكومية من المنافسة مع القطاع الخاص.
ضرب ساويرس -خلال المؤتمر السنوي السادس لجريدة “حابي” بالقاهرة اليوم الاثنين- المثل على استراتيجية التعامل مع القطاع العام بالناقل الرسمي “مصر للطيران”، التي اقترح طرحها بالبورصة المصرية على الرغم من تكبدها لخسائر كبيرة على حد قوله، مشيراً إلى أنه من الممكن استئذان هيئة الرقابة المالية في مصر لتنفيذ طرح الشركة التي وصفها “بالخاسرة”. معتبراً أن القطاع العام يعرقل قدوم المنافسين الأجانب بسبب المنافسة غير المتكافئة.
وجهة نظر ساويرس، تتماشى إلى حد ما مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت العام الماضي لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
طرح الشركات التابعة للدولة شهد اهتماماً خلال الفترة الماضية، إذ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطلع الشهر الجاري إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للجيش في البورصة المحلية، في الأسبوع الجاري.
وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من العام الماضي، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
طرح “أورا “ينتظر تحقيق أرباح عامين متتاليين
من ناحية أخرى، قال رجل الأعمال المصري في تصريحات لـ”الشرق” إنه يعتزم طرح شركة ” أورا ديفلوبرز” للتطوير العقاري (Ora Developers) المملوكة له خلال عامين إلى ثلاثة أعوام في إحدى البورصات والتي لم يستقر عليها بعد، مبرراً هذا النطاق الزمني بضرورة أن تحقق الشركة أرباحاً لعامين متتاليين قبل الطرح
سعر صرف الجنيه
برر ساويرس توجهه للتوسع في مجال التطوير العقاري خارج مصر، بسبب ما يراه من عدم استقرار الوضع في سوق العقارات جراء انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، ليسجل مستوى قياسياً جديداً اليوم، في الوقت الذي تُسلط فيه الأضواء على مدى مرونة العملة التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. سجلت العملة المحلية 50.55 للدولار وفقاً لأسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد.
في هذا السياق، أكد ساويرس في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن مرونة سعر الصرف مفيدة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن القيمة العادلة للعملة المصرية تتراوح بين بين 50 و 60 جنيه للدولار.
وكرر الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة المحلية من مستوياتها القياسية المرتفعة حالياً في ظل تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلاتها في الآونة الأخيرة.
كان المركزي المصري أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق. ويبلغ عائد الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
