كتب:مصطفى عيد
أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بمتانة واضحة ويعد العمود الفقري للاقتصاد، مشددًا على ضرورة عدم تحميله مسؤولية الأزمات الاقتصادية.
وأشار عز العرب في تغريدته إلى تقرير البنك المركزي المصري الربع سنوي، الذي استعرض قوة القاعدة الرأسمالية ونسب السيولة، معززًا بذلك موقف البنوك المصرية واستقرارها في مواجهة التحديات. وأضاف: “أكرر، الجهاز المصرفي ليس مسبب الأزمات فاتركوه وشأنه، تحياتي.”
وفي تعليق على التغريدة، أيد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد حديث عز العرب، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي المصري أثبت قوته حتى في أصعب الظروف. وكتب: “في أحلك اللحظات كانت مؤشرات البنوك متينة، وتأثر التصنيفات يعود بشكل أساسي إلى تراجع التصنيف السيادي لمصر.”
وأوضح فؤاد أن مصر لم تواجه أزمة مصرفية شاملة (systemic banking crisis)، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ترتبط بالأساس بالسياسات المالية وليست النقدية.
وكتب عز العرب رئيس بنك cib عبر منصة x فى إشارة إلى تقرير الاستقرار المالي من البنك المركزي المصري: “ده التقرير الربع سنوي من البنك المركزي يوضح وضع البنوك المصرية من حيث القاعدة الرأسمالية و نسب السيولة و متانة الجهاز المصرفي ردا. علي بعض الاستفسارات، و اكرر الجهاز المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد و ليس مسبب الأزمات فاتركوه و شأنه ، تحياتي”.
من جانبه رد الخبير الاقتصادى محمد فؤاد قائلا: “كلام مهم، الجهاز المصرفي في أحلك اللحظات كانت مؤشراته متينة وحتى تأثر البنوك الكبرى في التصنيفات بيكون نابع من تراجع التصنيف السيادي بالأساس. مصر بفضل الله لم تعاني من ما يعرف بال systemic banking crisis وبإذن الله يستمر هذا الامر، مشكلة اقتصاد مصر بالأساس مالية وليست نقدية!”.
يشار إلى أن مؤشرات السلامة المالية التى أصدرها البنك المركزى المصري أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
