كتب:مصطفى عيد
شهدت السيولة المحلية في مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بقيمة 463.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 4.4%، لتصل إلى 1.108 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع مكونات السيولة المحلية، حيث ارتفعت أشباه النقود بقيمة 404.6 مليار جنيه بمعدل 5.1%، بينما زاد المعروض النقدي (M1) بمقدار 58.6 مليار جنيه بمعدل 2.2%.
وجاء الارتفاع فى أشباه النقود مدفوعاً بنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 226.5 مليار جنيه بمعدل 4.2%، كما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 178.1 مليار جنيه بمعدل نمو 7.0%.
كما شهد المعروض النقدي ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 117.6 مليار جنيه بمعدل 8%، في حين انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بقيمة 59 مليار جنيه بمعدل 4.8%.
وأضاف المركزي أن صافي الأصول المحلية زاد بقيمة 591.1 مليار جنيه بمعدل نمو 5.9%، نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بقيمة 1382.5 مليار جنيه بمعدل 12.6%، رغم انخفاض صافي البنود الموازنة بقيمة 791.4 مليار جنيه.
كما سجل الائتمان المحلي نموًا ملحوظًا نتيجة زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بقيمة 1186.2 مليار جنيه، وارتفاع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 97.3 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 68.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 30.3 مليار جنيه.